التسديد عندما يسبق الاقتراض!

ما قيل من أن الأردن سوف يتسلم قروضاً جديدة خلال عام 2015 قيمتها 1ر2 مليار دولار أو ما يعادل 5ر1 مليار دينار يثير الرعب إذا لم يرافقه بيان بالتسديدات التي تستحق وتدفع خلال السنة، فالمهم هو صافي زيادة أو نقص المديونية وليس إجمالي حركة السحب والتسديد.
القروض الجديدة ستأتي من البنك الدولي والمفوضية الأوروبية وهيئة التمويل الإسلامي والحكومة اليابانية وصندوق النقد العربي والحكومة الألمانية والحكومة الإسبانية، فضلأً عن البنوك المحلية.
حاجة الخزينة للاقتراض ليست مفتوحة بحيث تقترض بدون حدود طالما كان المقرضون جاهزين لتلبية الطلب، فالاقتراض يكون لسد العجز في الموازنة العامة وموازنة المؤسسات التابعة للحكومة ولتسديد أقساط الديون السابقة التي تستحق خلال السنة.
تشير أرقام الموازنة المركزية لسنة 2015 إلى أن العجز لن يتجاوز 500 مليون دينار خلال هذه السنة، وأن صافي عمليات اقتراض الشركة الوطنية للكهرباء بكفالة الحكومة ستكون في حدود 350 مليون دينار، أي ما مجموعه 850 مليون دينار أو 2ر1 مليار دولار. هي الزيادة الصافية المتوقعة للمديونية هذه السنة بافتراض سحب القروض الجديدة بالكامل وتسديد أقساط القروض السابقة في مواعيدها.
إذا صحت هذه الحسابات، وتم احترام الموازنة العامة والتقيد بها، فإن المديونية الصافية سترتفع هذه السنة بمقدار 850 مليون دينار أي بنسبة 4% التي يمكن أن تقل عن نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي المقدرة مبدئياً بنسبة 5% بالأسعار الجارية، وبذلك يتحقق لأول مرة منذ عام 2004 انخفاض نسبة المديونية إلى الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، وهذا هدف رئيسي لعملية الإصلاح الاقتصادي، أي السيطرة على المديونية. ويدل تحقيقه على أننا نسير بالاتجاه الصحيح.
هذا الهدف لم يتحقق في العام الماضي 2014 مما سمح للمديونية أن ترتفع من 1ر80% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2013 إلى 3ر80% في نهاية 2014.
النتيجة المنتظرة لسنة 2015 يجب أن تشجع الرؤية العشرية على استهداف تخفيض المديونية خلال عشر سنوات، إن لم يكن بالأرقام المطلقة فعلى الأقل كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

(الرأي 2015-04-30)