تجاهل تقارير ديوان المحاسبة!

درجت العادة على أن يتم تصوير اللقطة التي تعبر عن تسليم تقرير ديوان المحاسبة السنوي من رئيس الديوان إلى رئيس الوزراء، أو رئيسي مجلسي النواب والأعيان. واعتاد الرأي العام على مشاهدة هذه الصور تتصدر صفحات الجرائد، لكنه لا يرى متابعة لمضمون ما يرد في هذه التقارير، من مخالفات وتجاوزات تطال المال العام.
منذ العام 2009، هناك ستة تقارير لديوان المحاسبة، لم تغادر أدراج مجلس النواب، ولم يناقشها "رجال" التشريع والرقابة. إذ يسلم التقرير في حفل بروتوكولي، ثم سرعان ما تطوى المضامين، فلا يعرف أحد ما الذي جرى، وكيف يمكن أن نوقف زيف المال العام والهدر الذي تتعرض له الخزينة من دون أن نرفع أصواتنا عاليا في وجه المخالفين والمتجاوزين.
وإذا كان السادة النواب لا يقومون بواجبهم بالرقابة على المال العام، بعدم اهتمامهم بهذه التقارير؛ وإذا كانت التقارير ذاتها عنوانا لتجاهل حكومي مفتوح، فإن النتيجة في النهاية ستنطوي على تكريس مزيد من المخالفات والعبث والفساد في الإدارة العامة، لاسيما ذات الصلة بخزينة الدولة والمال العام.
حقق ديوان المحاسبة وفرا ماليا تجاوز 100 مليون دولار العام الماضي. ورغم أن هذا الوفر يعد قليلا مقارنة بحجم الفساد والتجاوزات، إلا أن جهود "الديوان" تعتبر أساسية في تسليط الضوء على الهنات التي تقع فيها الإدارة الحكومية، وكذلك على الإنفاق العام غير المبرر الذي يستنزف أموال الخزينة من دون وجه حق. وفي الوقت الذي يتساءل فيه رئيس مجلس النواب عن مستقبل الدور السياسي للنواب، لا يجد المرء فرصة أكثر قوة من أن يستخدم النواب تقارير ديوان المحاسبة، ليشيعوا حالة رقابية تفتقدها البلاد وتحتاجها. أما أن نرمي تلك التقارير وراء ظهورنا، فهو خطأ متراكم لن يؤدي إلا إلى مزيد من الخسارات وتكرار أخطاء الماضي القريب، بسبب انعدام الرقابة والمحاسبة.
أكبر الأزمات التي يواجهها الاقتصاد الأردني، تكمن في تزايد معدل الإنفاق الحكومي والعام، وتضخم الجهاز البيروقراطي. وفي حالة كهذه، تصبح التقارير الرقابية ذات معنى ومضمون؛ إذ إنها تسعى إلى الوقوف على مواطن الهدر في المال العام. وعندما نتجاهل توصيات تلك التقارير، يمسي التواطؤ مع الهدر والفساد المالي والإداري سمة عامة، وهي حالة لا تُنتج إلا الفشل المتكرر.
يقع في صميم عمل مجلس النواب، متابعة توصيات تقارير ديوان المحاسبة، وأي تقارير ذات صبغة رقابية. فالمجلس هو بيت الرقابة الأول، وهذا الدور دستوري بامتياز. وبالنسبة للحكومة -أي حكومة- فإن تفعيل التوصيات الرقابية سيحسّن على نحو مباشر في أدائها، وسيخلق حالة من الوعي بالقوانين لدى الموظفين والمواطنين على حد سواء، نحتاجها اليوم أكثر من أي وقت مضى. أما بشأن الإعلام، فإن من ضمن جوهر عمل السلطة الرابعة تسليط الأضواء دوما على تقارير الرقابة، ومناقشتها بتفصيل يهدف إلى إحداث فرق إيجابي في البنية الإدارية والمالية للدولة.
لا يمكن للاقتصاد أن يتقدم إن بقيت مكافحة الفساد والترهل والهدر شعارا لا قوة له على أرض الواقع. وستستمر الأيدي ذاتها التي تعبث بالمال العام على حالها، بل وستزيد، إن بقيت السلبية سيدة الموقف حيال كل شأن رقابي. ومن المعيب أن نحتفي بروتوكوليا أمام الكاميرات فقط، بتقارير الرقابة والمحاسبة، بينما نضمر لها التجاهل!

(الغد 2015-05-05)