مفاجأة أردوغان القادمة

من الصعب التصديق بأن السيد رجب طيب أردوغان قد سلّم بهزيمته الانتخابية ... وربما يكون الزعيم الإشكالي قد تجاوز حالة “الصدمة”، وقرأ ملخصات لألوف المقالات والتحليلات التي توسعت في شرح ملامح وأبعاد “النكسة” التي مني بها شخصياً ... لكننا أمام زعيم “مناضل”، عنيد ومسكون بهاجس زعامته الرساليّة... مثل هذه الشخصيات، لا تسلم بالهزيمة بسهولة، والمؤكد أن الرجل يتحضّر لشن واحدة من أشرس هجماته المضادة التي اشتهر بها.

صحيح أنه اعترف بنتائج الانتخابات، بعد صمت غير مسبوق دام لأربعة أيام ... وصحيح أيضاً أنه دعا الأحزاب للتلاقي في حكومة ائتلافية، وتغليب المصلحة الشخصية على مصلحة تركيا العامة (انظروا من ينتقد الشخصنة) ... لكن الصحيح كذلك، أن كثرة من المراقبين يترقبون بمزيد من الاهتمام، ما الذي يعده أردوغان و”يطبخه” في غرف قصره الرئاسي الأسطوري، بعيداً عن أعين الفضوليين و”الصراصير”.

سيذهب السيد أردوغان إلى مشاورات مع الأحزاب لتشكيل الائتلاف الحكومي القادم، وثمة ما يشير إلى أنه سيكلف “ظله” السيد أحمد داود أوغلو بتشكيل الحكومة الجديدة، برغم الهزيمة المروّعة التي تعرض لها الحزب تحت قيادته غير الكارزمية، بيد أن السؤال الذي يطرح نفسه هو: أية توجيهات سيحملها أوغلو من “سيد القصر” وبأية “نوايا” سيدير المفاوضات الائتلافية ... هل سنكون أمام مسرحية هزلية لغايات مراعاة الإجراءات الدستورية المعتادة، وبهدف إقناع الأتراك بأن حزبهم “القائد” يحترم قولاً وفعلاً قواعد اللعبة الديمقراطية، أم أن الرجل سيكون جادا فعلاً في مسعاه ومخلص قولاً وفعلاً كذلك، لـ “مصلحة تركيا العليا”؟

أغلب التقديرات تذهب لترجيح الخيار الأول ... إن امتنعت المعارضة التركية عن الانصياع لشروط العدالة والتنمية لتشكيل الحكومة، وإن أخفق أوغلو في تشكيلها، فإن من المستبعد أن يُقدم الرئيس على تكليف الحزب الثاني، حزب الشعب الجمهوري، بتشكيل حكومة جديدة، فمناخات انعدام الثقة، وخشية الحزب والرئيس من “فتح كثير من الملفات” التي جرى إغلاقها بإحكام، تدفعه لمقاومة ضغوط “التناوب” على السلطة، سيما وأنه يعرف تمام المعرفة، أن حكومة لا يكون حزبه عمودها الفقري ولا يكون هو شخصياً “ضابط الإيقاع” فيها، لن تتوانى عن فتح جميع الملفات، وبعضها محرج للغاية للرئيس والحكومة والحزب الحاكم.

ملف الفساد الذي “فاحت” روائحه وجابت الآفاق، هو واحد من أهم الملفات التي لا يريد السيد أردوغان تسليمها لحكومة مشكلة من غير حزبه، قبل أن تتقادم الجرائم وتتبدد الدلائل والقرائن والشواهد والشهود ... ملف “العشق الممنوع” مع “داعش”، والتورط التركي في دعمها مباشرة بالسلاح والرجال و”تجارة النفط والآثار والسوق السوداء”، هو ملف آخر يخشى الرئيس من تركه بين يدي من لا يرحم ... مشاريع “الأسلمة” و”التمكين” التي تجاوزت في كثير من أبوابها على الدستور والقوانين، هي أيضاً من الملفات التي يحرص “السلطان” على إبقاء طي الكتمان.

إن انتقلت الحكومة إلى المعارضة، سيكون المستقبل السياسي للسيد أردوغان برمته في مرمى الخطر (البعض يقول إن الانتخابات أوصلت قطار زعامته إلى محطته الأخيرة) ... ولن يحقق السيد أردغان حلمه في زعامة تركيا، وأن يقود احتفالات تركيا بالذكرى المئوية لقيام الجمهورية... والأخطر، أن الرجل قد يواجه المصائر ذاتها، التي أوصل إليها خصومه من رموز الجيش والسلطات العلمانية السابقة.

الانتخابات المبكرة، ربما تكون خيار أردوغان “الانقلابي” الأخير ... لكن من شروط نجاح هذا الانقلاب، جَعلِه “ناعماً”، ومتماشياً مع نص القانون حتى وإن تعارض مع روح الدستور ... ومن أجل ذلك، سنرى مشاورات ومفاوضات “ماراثونية”، هدفها الأول والأخير، تعبيد الطريق لانتخابات مبكرة من دون شبهة “انقلابية”.

لكن في المقابل، ليست هناك من ضمانات بأن نتائج الانتخابات المبكرة ستكون أفضل من سابقاتها ... ليس هناك ما يبعث على الاطمئنان بأن “العدالة والتنمية” سيعود “منفرداً” لحكم تركيا، ومن باب أولى ليست هناك ضمانات بأن السيد أردوغان سيحقق حلمه في البقاء على سدة رئاسة بصلاحيات واسعة (اقرأ مطلقة) ... بل قد ينقلب السحر على الساحر، وتهب الرياح من جديد، بما لا تشتهي سفن الزعيم. 

(الدستور 2015-06-15)