حول إضراب موظفي وكالة الغوث «الأونروا» اليوم

لا تنتهي حكاياتنا مع الإدارة العامة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، فمنذ وعينا عليها يوم كانت أمهاتنا يتصببن عرقا وبؤسا في طوابير “المؤن”، وهي تبحث عن مبررات لتقليص خدماتها كجزء من مسلسل شطب قضية اللاجئين التي تشكل أحد أهم العناوين الحيوية لقضية فلسطين.

ما بين جيلنا الذي حصل على وجبات غذائية في مطاعم الوكالة التي كانت تنتشر في المخيمات، ومعها سائر الاحتياجات المدرسية من دفاتر وأقلام ومساطر ومحايات، وبين الجيل الحالي الذي لا يجد شيئا من ذلك باستثناء المدارس؛ ثمة رحلة طويلة عنوانها التقليص، ودائما بحجة الميزانية. ولولا بعض الاحتجاجات التي يقوم بها اللاجئون وممثلوهم لربما انتهت سائر الخدمات منذ وقت لا بأس به.

تابعنا على مدار ثلاثة عقود من الكتابة هذا المسلسل وحذرنا من مغبة التساهل في مواجهته من قبل المعنيين بالقضية عموما، وبحق العودة كنقيض للتوطين، مع أننا نؤمن أن لا حق للعودة من دون التحرير. ومع أن من الصعوبة بمكان القول إن النجاح كان حليف المعركة، إلا أن المواجهة قد تمكنت من الحفاظ على بعض الخدمات التي تقدمها الوكالة لأبناء اللاجئين.

نتذكر ذلك بين يدي الإضراب الجزئي (التوقف ساعة عن العمل) الذي ينفذه حوالي سبعة آلاف موظف من موظفي الأونروا اليوم الاثنين احتجاجا على قرار إدارة الوكالة بتخفيض الخدمات المقدمة للاجئين، بخاصة التعليمية.

وينضم العاملون المحتجون في الأردن لأقرانهم في مناطق عمليات الوكالة الأخرى في الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين وسوريا ولبنان، والمقدرين بنحو 30 ألف موظف، ضمن سلسلة إجراءات تصعيدية قد تصل حدّ الإضراب المفتوح عن العمل.

وتعمّد موظفو الوكالة مباشرة احتجاجهم بالتزامن مع اجتماع اللجنة الاستشارية للأونروا، الذي يبدأ أعماله اليوم هنا في عمان، ويستمر يومين، بحضور ممثلي 24 دولة مانحة ومضيفة للاجئين، لإيصال رسالة قاطعة بمجابهة سياسة تخفيض الخدمات.

ويتحسب العاملون من مسلسل التقليصات تحت ذريعة عجز الموازنة، والذي سيمسّ كل الخدمات المقدمة للاجئين، وفي مقدمتها التعليم، من خلال زيادة أعداد الطلبة في الغرفة الصفية الواحدة ضمن مبانٍ قديمة يعمل معظمها وفق نظام الفترتين، إلى جانب إلغاء التعيينات في التعليم والصحة والإغاثة والبرامج المساندة، عدا إنهاء عمل ما يزيد على ألف معلم ومعلمة في الأقاليم الخمسة. والأكثر خطورة بنظر العاملين، يتمثل في “الذوبان التدريجي لمدارس أونروا ومؤسساتها التعليمية، كما حصل لمعهد التربية في الرئاسة العامة، وتشويه وضع الإشراف التربوي.

نخص التعليم بالذكر لأن الخدمات الأخرى قد تقلصت أصلا، حتى كادت تختفي، مع أن الحفاظ على ما تبقى منها هو جزء من أهداف الاحتجاج الجديد.

أما حديث الموازنة فيمثل ذريعة تقليدية طالما سمعنا بها، وهي ليست مشكلة العاملين بأي حال، إذ على الإدارة أن تتدبر نفسها؛ هي التي تمنح كبار موظفيها (بخاصة الأجانب) رواتب فلكية لا تعجزها حكاية الموازنة!!

تبقى نقطة مهمة تتعلق بموقف الحكومة مما يجري من صراع بين إدارة الوكالة وبين ممثلي العاملين فيها، ليس لأسباب اقتصادية تتعلق بعبء التعليم في حال تخلي الوكالة عن التزاماتها، بل أيضا لأسباب تتعلق بالبعد السياسي، لأن تراجع الوكالة التدريجي عن الوفاء بالتزاماتها يشكل عنوانا مهما لشطب حق العودة وقضية اللاجئين، الأمر الذي يعني الكثير كما يعرف الجميع. 

(الدستور 2015-06-15)