هل سيأتي يوم تخصخص فيه المخافر الأردنية ؟؟
المدينة نيوز – خاص وحصري - : تصريح خطير سبق وأطلقه وزير العدل أيمن عودة قال فيه إن الحكومة تدرس إلغاء مهام المحامي العام المدني ومنح صلاحياته للقطاع الخاص ومنذ ذلك الحين والمشروع يجد معارضة شديدة لأنه يدخل في باب خصخصة القضاء والعياد بالله .
نقيب المحامين السابق صالح العرموطي اعترف للمدينة نيوز انه شارك في سجالات ومعارك والمشروع لم يمت بعد .
لمن لا يعرف مهمات المحامي المدني العام فهو الذي يترافع لصالح الدولة في المحاكم وفي التنفيذ وغيره ، هو محامي الخزينة ، وهناك معلومات تسربت للمدينة نيوز كشفت أن هناك من يريد إحياء قضية لم تمت اصلا ، وإنما تم تبييتها .
من هو الذي ينام ويصحو حالما بالتغيير ، تغيير امر لا يغير في كل أنحاء الدنيا ويدخل في باب استقلال القضاء .
إن تم هدا الأمر فإنه يعني أن الاموال التي يتولى تحصيلها ومطاردة المتهربين منها مكتب المحامي المدني ستصبح لا قدر الله بيد جهة خاصة . الجهة الخاصة لم يفصح لنا أحد عن لونها أو جنسها ، أردنية أو سكناجية ، عربية أو شركة أمريكية ، عودة لم يقل لنا شيئا بالمرة ، بل أطلق هذا التصريح ( القنبلة ) دون أن يثير حفيظة أحد ، اللهم سوى حفيظة مندوبنا الأمي . .
المحامي العام المدني يا سادة يا كرام يتولى مهمة متابعة أموال الخزينة الضائعة سواء على الاراضي أو غير الأراضي من حقوق الخزينة على الشركات أو الأشخاص أو الهيئات المعنوية وغيرها ، ومعه الصلاحيات القانونية التي تخوله متابعة ( تنفيذ ) هذه القضايا التي اكتسبت الدرجة القطعية ، فكيف تسلم الحكومة أموالها وهي بمئات الملايين لشركة خاصة ؟؟ .
نريد أن نقرأ بالتفصيل عبقرية من اقترح هذا الإقتراح ( الإلياذة ) ونريد أن نعرف هل الهيئة الخاصة التي يتحدث عنها البعض مسنودة ب ( الشرطة ) مثلا ، وتفكه مواطن قائلا : إن خصخوا المحامي العام المدني فهل ستكون الخطوة اللاحقة خصخصة المخافر بحيث تعمل المخافر الأردنية تحت أمرة شركة خاصة ؟؟؟ .
هذا ما لم يجب عنه احد حتى الآن ونأمل أن يجيب عليه أي كان ، لأن هدا الأمر كما قلنا خطير ، ويخربط المخربط ، ويجزئ المجزأ ، ويسرع في خراب مالطا .
