في أزمة الميناء الوحيد!

كانت الشكوى من أن رصيف الحاويات في العقبة لا يتسع إلا لباخرتين. فتمت توسعته، بحيث يستوعب اليوم أربع بواخر. وكان مبرر نقص الأعداد والكوادر ماثلا في سنوات مضت، لكن العدد والكادر الحالي يكفيان ويزيدان. هذا علاوة على استيراد آليات تفريغ وتحميل متطورة. فلماذا، إذن، كل هذه الأزمة المتصاعدة في الميناء البحري الأوحد للبلاد، وكل هذه الخسارات؟

الأزمة، في تقديري، تعكس ضعفا في الإدارة، في موازاة رغبة في تكريس الجباية. ويكمن ضعف الإدارة في عدم تسهيل حركة التحميل والتنزيل في ميناء الحاويات، رغم القدرات الفنية والبشرية التي تحسنت كثيرا في السنوات الماضية. بينما تبرز الجباية بوصفها سبيلا اضطراريا، لكي يدفع التجار رسوما للأرضيات بعد التأخر، وهو ما يعتقد كثير من المتضررين أنه السبب الأكثر منطقية لاستمرار هذه الأزمة الخانقة، بخسائرها المتراكمة على التجار وأصحاب الشاحنات والسائقين، وحلقات الاقتصاد كافة ذات الصلة.

كان سائق الشاحنة ينقل بضائع لثماني مرات شهريا. وبسبب أزمة التحميل والتنزيل في ميناء الحاويات، ستتقلص إلى ثلاث مرات فقط، وربما أقل. ويقع السائقون ضحايا لخضوع شاحناتهم لإجراءات تستغرق خمسة أو ستة أيام، فيما من المفترض أن تستغرق بضع ساعات. والمشهد اليوم يدعو للقلق، بوجود أكثر من ألف شاحنة في صفوف الانتظار.

والقصة لا تقف عند السائقين وأصحاب الشاحنات، بل هي تصيب أيضا الحركة التجارية بشلل، إذا ما استمرت الحال على ما هي عليه. ولا غريب والحالة هذه أن يقاضي تجار شركةَ ميناء الحاويات، بسبب بطء إنجاز المعاملات والتخليص على البضائع والسلع.

انطوت الأزمة أيضا على تناقضات بين ما يقوله التجار وما تقوله إدارة سلطة المنطقة الاقتصادية الخاصة في العقبة. ففي الوقت الذي أعلن فيه رئيس سلطة العقبة هاني الملقي، أن الطاقة التشغيلية للميناء لا تتجاوز 90 %، ثمة تأكيدات بأن الطاقة التشغيلية للميناء لا تتجاوز 30 %. ويقول تجار إن هناك آلافا من حاويات المواد الغذائية التي وردت إلى ميناء العقبة، لتأتي أرقام الملقي مختلفة وبحجم 490 حاوية فقط. علاوة على ما ذهب إليه الملقي أيضا من أن رقم الدور للشاحنات المحملة بالبضائع الصادرة بلغ نحو 400 شاحنة، في الوقت الذي يصل فيه الدور لتحميل البضائع الواردة والمنجزة جمركيا إلى أكثر من ألف شاحنة.

هذا البون الشاسع بين أرقام إدارة سلطة العقبة وبين أرقام التجار، والتباين في النظر والموقف تجاه ما يحدث في ميناء الحاويات، يكشفان عن أزمة إدارية قد تتحول إلى "كارثة" اقتصادية إذا ما استمرت الأمور بذات المنوال الحالي. والحل لا يكون إلا بتسهيل إجراءات التحميل والتنزيل، ووضع خطة محكمة لمنع أي تأخير من شأنه تعميق حجم الخسارة لقطاع واسع من المتعاملين التجاريين.

الأوضاع معقدة شمالا وشرقا وشبه مشلولة بالنسبة للحركة التجارية. والوضع أكثر تعقيدا بسبب تقييد الاحتلال الإسرائيلي غربا. فلا يجدي التعامل بهذا الاسترخاء والكسل مع التجارة والاقتصاد، في ظل ظروف صعبة واستثنائية. كما أن مفهوم الجباية هنا يجب أن يُحيّد، لمصلحة أوسع عدد من الأردنيين.

(الغد 2015-06-23)