لجنة رسمية لتشخيص واقع التعليم المهني ومواءمته مع احتياجات سوق العمل
المدينة نيوز :- تقرر في اجتماع ترأسه نائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات في مبنى وزارة العمل، تشكيل لجنة برئاسة الوزير الأسبق الدكتور فايز الخصاونة للنظر في واقع التعليم المهني والتقني، ومواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، ورفع التوصيات اللازمة في الشأن المذكور إلى المعنيين للمباشرة في التنفيذ الفوري لها.
وفي الاجتماع الذي ضم وزيري العمل الدكتور نضال القطامين، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور لبيب الخضرا، وجرى خلاله بحث القضايا المتعلقة بالتعليم المهني والتقني لغايات التشغيل، تقرر أن تضم اللجنة المذكورة في عضوياتها الأمناء العامين في وزارات العمل، والتربية والتعليم، والتخطيط والتعاون الدولي، إضافة إلى هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي، ومؤسسة التدريب المهني، وعدد من رؤساء الجامعات والمؤسسات المعنية، على أن تعقد أولى اجتماعاتها يوم الثلاثاء المقبل.
ورحب القطامين في كلمته الافتتاحية بالحضور، معربا عن أمله في أن تترتب على مخرجات الاجتماع نقلة نوعية في مجال التعليم المهني والتقني، لاسيما في ظل الحاجة الماسة إلى اتخاذ القرارات وسن التشريعات الكفيلة بزيادة عدد الخريجين ضمن هذه التخصصات التي يحتاجها سوق العمل، وبما يقلل من نسبة الاعتماد فيها على العمالة الوافدة.
من جانبه قال الدكتور الذنيبات إنه لابد من إعادة النظر في مناهج ومقررات التعليم المهني في مدارس المملكة بالتعاون مع الحضور، لاسيما في التخصصات التي تلبي حاجات السوق، ويستطيع الطالب تطوير مكتسباته المعرفية فيها عبر التعليم الجامعي، وبما يؤدي إلى إنقاذ التعليم المهني، بحيث نتمكن خلال عامين أو ثلاثة من الانتقال بالعمالة الأردنية المدربة ليس فقط لسد حاجات السوق المحلي بل للعمل في دول الجوار، لا سيما في ظل الإقبال الذي باتت تشهده هذه التخصصات من قبل الطلبة.
وأضاف الذنيبات إن دورنا تكاملي، والأمر المالي لاينبغي ان يكون عائقا أمام الإنجاز المأمول، فالمهم أن نباشر ولو على مراحل، في تحقيق المطلوب خلال سقف زمني محدد.
وجرى خلال اللقاء الذي حضره الأمناء العامون للوزارات المذكورة وعدد من رؤساء الجامعات وكبار الموظفين، إجراء تشخيص دقيق من قبل الحضور (أصحاب الاختصاص) لواقع التعليم المهني والتقني ومآلاته المستقبلية، واستعراض الآفاق والسبل الكفيلة بزيادة التخصصات المهنية والتقنية في الجامعات والكليات والمعاهد الأردنية، ومراكز التدريب المهني وضمن المجالات التي يحتاجها سوق العمل، نظرا لأهمية مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، وبما يسهم في الحد من معدلات الفقر والبطالة، خاصة في المحافظات والمناطق النائية، لاسيما بين فئة الشباب من حديثي التخرج.
وتم بحث أوجه التعاون القائمة حاليا بين الوزارات الثلاث للغاية المذكورة وإمكانية تطويرها، بالتعاون مع صناديق التمويل ومؤسسات التدريب والشركاء المعنيين في القطاعين العام والخاص.
