رفع سن التقاعد

قبل 60 عاماً كان متوسط عمر الإنسان في الأردن 47 عاماً، وكنا ننظر لمن تجاوز الخمسين على أنه شـيخ كبير جاء الوقت لكي يسـتريح ويعتمد على دعم أولاده فيما تبقـى له من العمر.

أما اليوم بعد أن تجاوز متوسـط العمر 72 عاماً، فإن تقاعد مواطن في سن الستين لم يعـد جائزاً، لأنه ما زال نشيطاً ومنتجـاً، بل إن إنتاجيته في أوجها نظراً للخبرة التي راكمها.

تقاعد ابن السـتين خسارة له من ناحية صحية ونفسية، وخسارة للوطن من حيث الحرمان من خبراته وهي في الذروة، إلا إذا كان عليلاً.

إلى جانب ذلك فإن كلفـة المتقاعدين في ارتفاع عاماً بعـد آخر، وتشكل عبئاً متزايداً على موازنة الدولـة، وتصل إلى حوالي ثلاثة أرباع مليار دينار في السـنة، لأن المتقاعد أخذ يعيش في المتوسط عشرين عاماً في حالـة تقاعد بحيث يتلقى أضعاف ما أسهم به لصندوق التقاعـد أو الضمان، ثم يستمر الدفع للورثة من بعده.

في بلدان العالم تم رفع سن التقاعد إلى 65 عاماً، وفي ألمانيا يصل سن التقاعد إلى 67 عاماً، وهناك دعـوة لرفعه وإن كان رفع سـن التقاعد يلقى مقاومة من المستفيدين الذين يريدون أن يقبضوا معاشات شهرية أطول مدة ممكنة دون أن يعملوا.

بدلاً من ذلك نجـد أن قانون الضمان الاجتماعي في بلدنا سـمح بالتقاعد المبكر، وهو في جميع الحالات تقاعد كاذب، لأن المستفيدين منه لا يتقاعدون في بيوتهـم، بل يأخذون وظائف أخـرى برواتب عالية يجمعون بينها وبين رواتب التقاعد، وبذلك يقبضون رواتب تقاعدية لمدد تصل إلى 35 عاماً، مع أن مدة ومبالغ اشـتراكاتهم أقل بكثير.

سن التقـاعد الراهن لم يعـد مقبولاً لا من ناحية اقتصادية ولا من ناحية مالية، وإذا لم يكن هذا كافياً فقد تمت إضافة المعلوليـة لدفع المزيد من الرواتب الشهرية، مع أن صحة معظـم المعلولين ممتازة، وأكثرهم يمارسون أعمالاً كالمعتاد. المعلولية غير مبررة أصلاً في ظل التامين الصحـي، وكون المتقاعد لا يعمل حتى يستحق تعويضاً بحجة أن علتـه تمنعه من العمل.

الخلاصة: مطلوب رفع سـن التقاعد إلى 65 عاماً، إلغاء التقاعد المبكر، وشـطب بند المعلولية.

(الرأي 2015-09-09)