الطفايلة : خضر وزميلاتها مش مصليات على النبي !

المدينة نيوز – خاص - خلال ندوة لمناقشة قانون الأحوال الشخصية الجديد ، وبغض النظر عن تداعياته وردود الفعل حوله ، أكد القاضي د. واصف البكري أن الزواج المبكر يتراجع في المملكة مشيرا الى انه تم تسجيل خمسة آلاف حالة زواج مبكر خلال عام 2008 ، مقابل تسعة آلاف حالة العام الماضي .
ورفض البكري خلال اللقاء الذي عقدته اللجنة الوطنية لشؤون المرأة ان يكون تحديد سن 18 سنة كحد ادني للزواج وراء لجوء البعض الى الزواج العرفي او اللجوء الى الزواج من فتيات من دول عربية تسمح بزواج مبكر للقاصر .

أسمى خضر ، لم يعجبها هذا الطرح ، واعتبرت وهي الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة ان الاستثناء في السن خطير يشبه القنبلة النووية بلا مؤاخذة ، وأكدت بان مفاتيح الازرار النووية يجب أن تكون من قبل هيئة الاستثناء الشرعي وليس من قبل قاض واحد، أي يجب ان يلتئم أكثر من قاض ليحكم : هل تزوج فلانة أم لا تجوز علانة ، وتظننا أسمى خضر في السويد .
د. اشرف العمري القاضي ومفتش المحاكم الشرعية ، طالب بالتأني قبل الحكم على هذه المادة, إذ أنه تم إعداد قانون أصول المحاكمات الشرعية, ومن المنتظر إقراره وعليه سيتم استحداث محكمة تمييز ونيابة عامة شرعية تنظر في قضايا الأسر و بالتالي فإنه يمكنها أن تنظر بصورة تفصيلية في قضايا زواج القاصرين. وأضاف بأنه تم في الأردن فسخ عقد تزويج لقاصر عقد في أحدى الدول العربية لأن ذلك الزواج كان يضر بمصلحة أحد الطرفين.
خضر سكتت هنا ، ولم تعلق ، بل " دقت " بجمعية العفاف هذه المرة ، واستنكرت ما أعلنته من ردود فعل تجاه مشروع القانون ، وأصبحت في هذه الجزئية ( شيخة دين ) إذ بينت أن رؤية المنظمات النسوية غير منحازة للمرأة بل للعدالة والمساواة التي هي من صلب الشريعة الإسلامية، مضيفة :
"صحيح أن القانون تضمن بنوداً إيجابية, الأمر الذي يشكل نقلة نوعية في التعامل مع قضايا الأسرة ", لكن هناك بنود تحتاج للمراجعة والدراسة.
وأمام معارضة بعض الناشطات دافعت خضر عن مبدأ إعلام الزوجة بعد الزواج .. وهي قضية أخذت مجالا من النقاش حامي الوطيس .
خضر وزميلاتها مش مصليات على النبي ، حسب تعبير لختيار طفيلي التقيناه صدفة أمام محكمة شرعية ، وعندما سألناه : هل تعرف أسمى خضر رد قائلا : ها كيف لعاد .. القاظي قال اسمها الساع ، وما ودي هالمعرفة ، مؤكدا أن كل الطفايلة يحملون نفس الأفكار عن خضر وزميلاتها .
ها كيف لعاد .. هيتش قال الطفيلي ! .

وفي سياق الحديث عن الولاية قال البكري أن هذا البند نتج بعد التوفيق بين مذاهب فقهية بما يحقق المصلحة, وكان الهدف منه حماية مؤسسة الأسرة, لتبقى تحت الحماية الأبوية إلى حد ما, لكن في حين قام الولي بعضل إحدى محارمه, فإن القاضي يزوجها دون أن تضطر المتضررة إلى تقديم دعوى خلافاً للقانون السابق.
وحول الطلاق الذي يوقعه الزوج وهو مهاجر ولا تعلم به الزوجة إلا بعد سنوات, اجاب البكري بأن هنالك ترتيب مع وزارة الخارجية ليكون القنصل بمثابة المأذون, ليتم إعلام الزوجة بالطلاق من زوجها المقيم في الخارج.
تساءلت خضر عن إمكانية إضافة الأموال المشتركة, لكن كانت الإجابة من القضاة أن الحل هو توثق مصروفاتها على المنزل حتى لا يضيع حقها. وبين العمري أن الدول الغربية تتضمن أنظمة تفصل الأموال المشتركة ولا تقتصر على المفهوم الذي نعرفه. مبيناً أن المادة شائكة وتحتاج لنقاش طويل.
وطالبت خضر أن يتشارك الزوجان في اختيار المسكن وإن ساهمت المرأة بنفقات المسكن فلها أن تعتبره هبة أو حصة محسوبة لها. وتوقف القاضيان هنا مبينان أن ذلك يفتقر إلى العدالة, وأكد العمري بأنه في حال تم التشارك في بند فليتم في كل البنود وتصبح المرأة شريكة في كل شيء.
قضايا مثل الخلع والشقاق والنزاع لم ينظر فيها بسبب ضيق الوقت وتم تأجيل النقاش حول المواد المتبقية من القانون في مطلع الأسبوع القادم.