النقاشات وقانون الانتخاب

قام مجلس النواب بتحويل مسودة قانون الانتخاب الى اللجنة القانونية بعد أن أدلى تسعون نائبا بدلوهم ومواقفهم تجاه مشروع القانون.

النائب خليل عطية وهو خبير في فهم مآلات التشريع النهائية شكر الديوان الملكي والمخابرات العامة على مسودة القانون وقال ان ثمة ارادة صلبة تسعى الى اقراره.

مع كل ذلك لا بد ان يكون هناك نقاش حقيقي حول القانون ولا بد ان تشارك به كل القوى السياسية منها والعشائرية والمدنية والنقابية.

هناك قانون جديد لا بد من عدم انكار تقدميته على القانون الحالي فلا عدمية هنا ولا انكار ويجب ان يشارك الجميع في النقاش العام.

ولعلي انصح الحركة الاسلامية باتخاذ موقف ايجابي من القانون وبالتالي ان تقدم مقاربتها له بلغة مختلفة عن السابق فمطالب اليوم وظروف اليوم تحتم ذلك.

القانون سيمر لان ثمة ارادة سيادية وراءه لكن هذا لا يمنع من تحسين بعض شروطه وهنا يمكن القول ان ثمة فائدة بالحوار والنقاش وبالتالي تحقيق الافضل.

أنا شخصيا أرى أن العودة للمحافظة كوحدة جغرافية واعتماد النسبية تكفيان لدفع الشر عن القانون والقبول به كنقطة انطلاق لمزيد من الاصلاح.

دعونا نتحاور بعقلانية ومنطق وتفهم لظرف البلد من ناحية ولتومضع موازين القوى الداخلية الحالي من ناحية اخرى عندها قد نخرج بقانون يتجاوز ما كان سابقا.

على النخب ان تقول كلمتها بالقانون وعلى جميع القوى السياسية الدخول في ميمعة الانتخابات ولعلي اتمنى اكثر من اي وقت ان نعمل جميعا على انقاذ المؤسسة التشريعية فقد آذتها القسوة والجفوة.

(السبيل 2015-09-15)