مشروع قانون معدل للزراعة يغلظ العقوبات على المخالفين

المدينة نيوز :- قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الاربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون الزراعه لسنة 2015.

ويأتي مشروع القانون في اطار اجراءات الحكومة لمعالجة الاعتداءات على الاراضي الحرجية والتشديد على المخالفين.

كما ياتي مشروع القانون متسقا مع الاجراءات المتخذة في مجال هيبة الدولة والتي تنفذ بعدد من القطاعات ووقف الاعتداءات عليها ومنها المياه والكهرباء وامتحان التوجيهي والاعتداءات على الثروة الحرجية .

وتمت اضافة المادة التالية لمشروع القانون " على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر لا يجوز للمحكمة المختصة الاخذ بالاسباب المخففة التقديرية لتنزيل العقوبة عن الحد الادنى المقرر لاي مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون والمتعلقة بالاراضي الحرجية " .

ومن شان التعديل تغليظ العقوبة على المخالفين والاحتكام لقانون الزراعة وليس لاي قانون اخر.

على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على اعتماد الحادي عشر من شهر شباط من كل عام يوما بحريا اردنيا وذلك بمناسبة مرور خمسين عاما على افتتاح مبنى مؤسسة الموانىء من قبل جلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه في الحادي عشر من شباط عام 1965 .

وياتي اعتماد هذا اليوم تاسيسا على خطوات البناء الاولى للدولة الاردنية ومنها ما يتعلق بقطاع النقل البحري والخطوات الكبيرة التي تم تحقيقها في هذا المجال حيث اصبح لدى الاردن الان عدد من الموانىء المتخصصة المنافسة التي تعمل وفق اعلى المعايير العالمية .

كما ياتي اعتماد هذا اليوم البحري في الاردن في اطار سعي الاردن لتطوير قطاع النقل البحري باعتباره قطاعا ذا ابعاد اقليمية ودولية حيث ارتأت وزارة النقل ان يكون للاردن يوم بحري سنوي يكون مناسبة لابراز انجازات قطاع النقل البحري والموانىء واللوجستيات والخطط والمشاريع المستقبلية .

يشار الى ان المنظمة البحرية الدولية باعتبارها احدى منظمات الامم المتحدة المسؤولة عن وضع معايير للسلامة البحرية والامن البحري والمحافظة على البيئة البحرية تتخذ منذ عام 1990 يوما بحريا في الاسبوع الاخير من شهر ايلول من كل عام مثلما تعتمد العديد من الدول يوما بحريا خاصا بها .

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة التفاهم المنوي توقيعها بين الحكومة الاردنية وحكومة مملكة تايلاند بشان التعاون الفني في مجال الاستمطار الصناعي بالاعتماد على التجربة التايلدنية التي تعد من أكثر التجارب العالمية نجاحا في هذا الاطار.

وتكمن اهمية المشروع نظرا لانعكاسه على زيادة كميات الهطول المطري وما يترتب على ذلك من اثار ايجابية على الري والزراعة والمجالات الاخرى .

وياتي هذا المشروع في اطار سعي الحكومة لزيادة كميات المياه المتوفرة في المملكة ولاسيما ان الاردن يعد من أفقر دول العالم في مصادر المياه، حيث يعتمد بالدرجة الأولى على كميات الأمطار والتي تتذبذب من عام لآخر حسب الأنظمة المناخية المؤثرة على المملكة والتي أصبحت بالمجمل أقل من معدلاتها طويلة الأمد .

وقد دفع تراجع الهطول المطري مؤخراوزيادة رقعة التصحر الحكومة والجهات المعنية فيها للبحث عن البدائل المتاحة لزيادة كمية الامطار والتي تنعكس بشكل مباشر على حياة الكثيرين لتحسين أوضاعهم الاقتصادية حيث بدات دائرة الارصاد الجوية ومع تقدم العلم وتطبيق تجربة الاستمطار الصناعي في عدد من دول العالم العمل على الاستفادة من هذه التجارب لتطبيق هذا النوع من التكنولوجيا في الاردن لتكون من الدول الرائدة التي تعمل على تطبيقها .

على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاتفاقية المنوي توقيعها بين وزارة الصحة ومؤسسة نوفو نورديسك الاردن للادوية تقوم من خلالها المؤسسة بتجهيز بعض عيادات مرضى السكري التابعة لوزارة الصحة في عدد من المحافظات دون أي كلفة مالية على الوزارة وفقاً لـ"بترا" .

وتاتي الاتفاقية انطلاقا من النهج التشاركي الذي تنتهجه وزارة الصحة مع الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والاهلية العاملة في مجال الصحة العامة وتعزيز وترسيخ هذه الثقافة والمبادىء العامة والخاصة بهذا المجال وادماجها ضمن المنظومة الصحية المتكاملة وانطلاقا من استدامة ماسسة الخدمات الصحية للتعاون في هذا المجال لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين الموجودين على اراضي المملكة .

الى ذلك قرر المجلس الموافقة على البرنامج التنفيذي للتبادل الثقافي بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة جمهورية الهند للسنوات 2015 – 2017 والذي من المنتظر ان يتم توقيعه خلال الزيارة المرتقبة لفخامة رئيس جمهورية الهند الى المملكة الشهر المقبل .

ويهدف البرنامج الى تعزيز وتطوير افاق التعاون بين الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك مثل الثقافة والفنون والاعلام والرياضة والشباب .

على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام التنظيم الاداري لوزارة العدل لسنة 2015 والذي جاء بهدف تطوير الهيكل التنظيمي للوزارة من خلال استحداث مديريات جديدة وتغيير مسميات بعض المديريات وتحديد ارتباط الوحدات التنظيمية فيها واساليب الاتصال والتنسيق فيما بينها .

وبموجب النظام تم استحداث منصبي مساعد الامين العام للشؤون الفنية ومساعد الامين العام للشؤون الادارية والمالية، بهدف اتباع المديريات المساندة لمساعد الامين العام للشؤون الادارية والمديريات التخصصية لمساعد الامين العام الشؤون الفنية بما يسهم في ايجاد متابعة حثيثة لعمل هذه المديريات ومشاريعها وتقصير امد الاجراءات الادارية وزيادة فعاليتها وتسريع العمل وتفويض الصلاحيات وتطوير اعداد الخطط وتنفيذها ضمن استراتيجية الوزارة.

كما تم استحداث مديرية شؤون المحاكم بحيث تتشكل من عدة اقسام، بهدف وضع الاستراتيجيات والسياسات اللازمة لتفعيل ادارة الدعوى ووسائل تسوية النزاعات البديلة واقتراح تبني وسائل جديدة تساهم في تسريع عملية التقاضي وتوفير الوقت والنفقات والتقليل من المخاطر .