ملاحظات حول المحطة المستقلة

تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة محطة الإعلام المستقلة نموذج على أولوية الكفاءة في الاختيار ، فكلهم إعلاميون متميزون. كما أن رئيس المجلس الزميل فهد الخيطان يمثل نجماً إعلامياً صاعداً بقوة ذاتية ، فهو يجسد رأي وموقف ومصلحة الدولة. ومع ذلك فإننا نسمح لأنفسنا ببعض الملاحظات.

رئيس المجلس يركز على استقلالية المحطة خلافاً للتلفزيون الأردني الذي يرأس مجلس إدارته وزير الإعلام ويتعين أعضاؤه من قبل مجلس الوزراء ، في حين أن مجلس المحطة الجديدة عين بإرادة ملكية (وليس للتعيين علاقة بالحكومة).

هذا ليس صحيحاً ، فالإرادة الملكية تتقرر في مجلس الوزراء ، وتخضع لمصادقة الملك ، كما أن نص الإرادة ذكر صراحة أن هذه التعيينات تمت بتنسيب من رئيس الوزراء الذي كان يستطيع أن يستبعد من يشاء ، وقد فعل.

توصف المحطة الجديدة بأنها مستقلة عن الحكومة مع أنها ممولة من الخزينة كمؤسسة عامة. وللحكومة ولاية عامة على جميع المؤسسات دون استثناء.

هناك بطبيعة الحال إشكالية تتعلق باستقلالية المحطة، من حيث أنها لن تكون صوت الحكومة بل صوت الدولة، وكأن الحكومة لا تمثل الدولة ولم تعين بإرادة ملكية.

المفروض بالإعلامي أن يكون مهنياً مستقلاً، سواء عمل في محطة مستقلة أو صحيفة خاصة، فلا يحق للحكومة أن تأمر كاتباً، ولكن من حقها أن تطرح وجهة نظرها مباشرة أو على لسان وزير الإعلام. ومن واجب كل أداة إعلامية أن تنشر وجهة نظر الحكومة كخبر. ومن حقها أن تؤيدها أو تعارضها كرأي.

يبدو أن شعبية الحكومات سالبة لدرجة أن الإعلامي يفتخر بأنه مستقل عن الحكومة. ومن يؤيد الحكومة في رأي أو قرار يعتبر شعبياً بوقاً للحكومة. وتعتمد شعبية الكاتب على جرأته في نقد الحكومة ، ومن هنا لا نستبعد أن تبدأ المحطة الجديدة عهدها بشن هجوم على الحكومة لإثبات استقلاليتها!!.

خلق محطة تلفزيون (مسـتقلة) يؤثر على معنويات التلفزيون الأردني باعتبار أنه ليس مستقلاً، مع أنه كان يمكن أن تكون المحطة الجديدة قناة أخرى ضمن التلفزيون الأردني ولها اسم ومجلس مستقل ، تباشـر العمل بسرعة دون حاجة للبدء من الصفر واستغراق سنة أو أكثر من الاستعدادات الفنية والإدارية تكون خلالها قد سالت تحت الجسور مياه كثيرة.

(الرأي 2015-10-14)