الشيخ رائد وأصحابه وفلسطينيو 48 في قلب الصراع

قبل يومين، أوصى نتنياهو بـ”مواصلة اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل اعتبار الحركة الإسلامية في الأراضي المحتلة عام 48 خارجة عن القانون”، وذلك بعد اتهامها بـ”التحريض على العنف في القدس الشرقية والمدن والقرى العربية في الداخل الفلسطيني”. وبحسب الإذاعة الإسرائيلية العامة (الرسمية)، “ناقش المجلس الوزراي المصغر آلية عمل ضد الحركة الإسلامية، بوصفها أحد الأسباب المهمة لإثارة المواجهات مع الشرطة الإسرائيلية”. جاء ذلك بعد انخراط فلسطينيي الأراضي المحتلة بشكل لافت في الانتفاضة الحالية ضد الاحتلال، وصولا إلى قيام شاب بعملية طعن لعدد المستوطنين، فضلا عن المسيرات الجماهيرية الداعمة للانتفاضة في الضفة الغربية وقطاع غزة. والحال أن مساعي مطاردة الحركة الإسلامية في الأراضي المحتلة عام 48، وقبلها التضييق المستمر، والأحكام بحق الشيخ رائد صلاح لم تتوقف طوال الوقت، وذلك اعتقادا من الاحتلال بأن الشيخ هو من يقود وينظم عملية الدفاع عن المسجد الأقصى؛ هو الذي يعقد مؤتمرا جماهيريا سنويا منذ أكثر من عقدين تحت عنوان “الأقصى في خطر”. لا خلاف على أن الشيخ وتلاميذه وأنصاره كانوا ولا زالوا يتحملون الجزء الأكبر من مهمة الدفاع عن القدس والمقدسات، إلى جانب سكان المدينة، وبالطبع لأن بوسعهم الوصول إليها أكثر من فلسطينيي الضفة الغربية، وهذا النشاط هو الذي جعله محط أنظار الصهاينة الذي يعتبرونه شوكة في حلوقهم وهم يبذلون كل الجهود من أجل المضي في برنامج القضم والتهويد للمسجد ومحيطه. اليوم يتجاوز فلسطينو 48 هذه المهمة في الدفاع عن المسجد الأقصى والقدس إلى الالتحام بشعبهم في انتفاضته الجديدة التي تتعرض لمؤامرة كبرى من أجل وأدها في المهد قبل أن تكبر وتتمدد، وذلك بمساعدة من السلطة، وبدفع وتأييد من دول عربية كثيرة، فضلا عن الوضع الدولي الذي يتدخل بكل قوة من أجل منع ما يسميه التصعيد. لقد دأب الكثير من الخطاب الرسمي الفلسطيني على التعامل مع فلسطيني 48 كأنهم كتلة انتخابية تؤثر في القرار الإسرائيلي، أكثر من كونهم جزءا من النسيج الفلسطيني الذي ينبغي أن يلتحم ببقية الشعب في نضاله من أجل التحرير، وهذا الخطاب هو الذي أنتج مشاركتهم في الكنيست الإسرائيلي، الأمر الذي رفضه الشيخ رائد صلاح، ولا يزال مصرا عليه، وهو السبب الذي أدى إلى انشقاق الحركة في العام 96، وخروج فريق منها ذهب في اتجاه المشاركة في انتخابات الكنيست، وإن بقي الجزء الأكبر من أبنائها مع الشيخ. الآن، وبعد هذه السنوات الطويلة من المشاركة في الكنيست، تثبت عبثة تلك التجربة، وهامشية تأثيرها في الواقع السياسي، مقابل أضرارها على المجتمع الفلسطيني، ولولا إصرار الشيخ على مساره، لحققت لعبة الدمج وتغييب الهوية الكثير من النجاح (نواب الكنيست العرب ليسوا سواءً في انتمائهم لهموم شعبهم، إذ منهم من يسجل مواقف جيدة). وبذلك يثبت أن دور الشيخ قد تعدى الدفاع عن الأقصى والمقدسات، إلى المحافظة على هوية المجتمع الفلسطيني في الأراضي المحتلة عام 48، وجعله جزءا لا يتجزأ من بقية الشعب في المناطق الأخرى، وهو ما يستدعي التفكير مليا في الخطاب السابق، وتعزيز مشاركة هذا الجزء من أبناء شعبنا في كل محطات النضال ضد الاحتلال، ومن ضمنها الانتفاضة الحالية.

(الدستور 2015-10-14)