المادة الثانية فقرة " ج " بقانون العقوبات التي تتحدث عن المس بكرامة جلالة الملكة !

المدينة نيوز – خاص وحصري : لن نطيل عليكم في هذه القضية ، ولكن نحب أن نذكر حضرات القراء الأعزاء أن هناك قانونا في البلد يدعى قانو ن العقوبات ، ولئن تم مؤخرا إجراء تعديل على القانون نشرناه في حينه ، إلا أن ما يعنينا ليس التعديلات التي تمت على قضايا الأعمار والفتيات والتمييز بين الذكور والإناث ، ولا الإنصياع الحكومي لأوامر المنظمات النسائية الدولية والمحلية ودعاة حقوق الإنسان ، منقوصة وغير منقوصة ، بل إن ما يعنينا هو عدم تطبيق الحكومة القانون الأصلي على المرجفين الذين يريدون أن يضربوا أمن واطمئنان ووحدة شعب هذه الديرة الأردنية العربية الهاشمية التي نعتز بالإنتماء إليها ، ونموت واقفين في سبيل عزتها ومنعتها .
ما يلفت أن هناك من بين ظهرانينا من يريد أن ( يدمرنا ) .. نعم : يدمر هذه البلد ومكتسباتها من خلال عزفه المنفرد على قانون العنصرة والإقليمية وقلة الدين ، وليت الأمر وقف عند هذا الحد ، بل تعداه إلى تجاوز كل الخطوط الحمراء التي كان مجرد الإقتراب منها فيما مضى يعتبر جريمة لا تغتفر ويذهب مرتكبها بستين داهية .
إذا كان أبو لبدة قال ما قال ، فإن أقواله لا تنعكس على فلسطينيي الأردن الذين هم أردنيون رغم أنف كاتب هذه السطور ، سواء بالإحتكام إلى الدستور ، أم إلى المنطق أم إلى الموروث الحضاري والإنساني ، بل وإلى الموروث التاريخي الذي لا يخرج ايا منا أردنيين حقيقيين إلا من رحم ربي كوننا طارئين بالمجمل باستثناء البعض ، فالرجل قال ما قال وانصرف بستين داهية ، ولكن ما بالنا نحن ننفخ على الجمر ونضع القش وننتظر اللهب ؟؟ .
هذا البلد عزيز مكين بأهله وبناسه ، وبملكه وعرشه الهاشمي المبين ، ولنكن صريحين أكثر ونقول : إن هذا العرش الهاشمي المصطفوي هو صمام الأمان لي ولك وللجميع ، ولئن قال البعض ما قال أو ألمح إلى ما ألمح إليه ، فالحق ليس عليه بالأساس ، بل على الحكومة التي لم تفعل القانون ولم تلق بكل من ينشد الفتنة في غيابة السجن بستين داهية ، فالأمر لا علاقة له بأبو لبدة وناهض حتر ، بل إن الأمر تجاوز دلالات هذين الشخصين المنفردين ليصل إلى الصمام نفسه .
إن كرامة أي من الأردنيين هي من كرامة جلالة الملك ، فما بالكم حين يتعدى الأمر إلى العلاقات العائلية العليا ، إذا كانت الحكومة طرفا في القضية كون رئيسها مستهدفا من قبل البعض لأسباب تتعلق بالأصول والمنابت فإن ذلك لا يغفر لها وقوفها متفرجة لا تفعل شيئا حيال كل الذي قيل ، فهي لم تفعل شيئا لا للأشخاص ولا للهيئات سواء أكانت مؤسسات صحفية أم صحفيين انغمسوا في التحريض وكأننا في الجاهلية الأولى .
إن الدستور الأردني أقر بأن الحصانة للملك وبأنه فوق الجميع ، غير أن القوانين التي تصدر استنادا للدستور ومقرة من قبل البرلمان من مثل قانون العقوبات في تعديلاته قبل الأخيرة الذي قال نصا " يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة " 1 ط من هذه المادة إذا كان ما ورد فيها موجها لجلالة الملكة أو ولي العهد أو أحد أوصياء العرش أو أحد أعضاء هيئة النيابة " والمقصود توجيه أي رسائل مخالفة للقانون ، فأي دستور هذا الذي يتحدث عنه البعض إن كان البرلمان أقر هذه الفقرة االتي تجدونها في النص ..
وبغض النظر هل وردت هذه الفقرة أم لم ترد ، فإن من أبسط قواعد آداب السلوك أن يحترم جلالة سيدنا في كل ما يهمه وليس ما يخصه فقط ، وكيف لا وهو الذي يلحق الليل بالنهار من أجل أن يوفر للجميع الحياة الكريمة الهادئة المطمئنة .
إن أي مؤامرة على البلد ستتكسر على صخرة وحدة شعبه ، ووحدة كيانه في وجه الهجمة الصهيونية المجرمة ضد بلادنا التي نفتدي كل ذرة تراب فيها بالمال والولد .
المجد والعزة والمنعة للشعب وللاردن وللملك .


أين نحن من تطبيق أسباب القانون الموجبة طالعوها بندا بندا لتروا ان الحكومة لا تطبق منها شيئا :