تورط الحكومات في سياسة رد الفعل

نلمس بشكل واضح ان اغلب الحكومات المتتالية تتحرك فقط في حالات رد الفعل، فيما تواصل غفوتها في الوقت العادي، وهذه سمات الذي بحاجة الى هزة كل فترة من اجل ان يتنبه الى مهماته، او سياساته. لانتحدث عن الحكومة الحالية ، لكننا نتحدث عن الحكومات بشكل عام، فهي تنتظر عنفا في الجامعات حتى تفتح ملف العنف والعقوبات وملف التعليم العالي، وتنتظر جرائم السلاح حتى تقرر سحب رخص السلاح وزيادة العقوبات، وتنتظر انفجارا في حاوية العاب حتى تقرر سحب بقية الحاويات من الميناء، او الكلام عن الجانب التشريعي بشأن وجودها، وتنتظر ايضا، حادثة تسمم في مطعم لتقرر فتح ملف الاغذية، وتنتظر ثلجا يغلق الطرقات حتى تصحو على واقع الكهرباء والخدمات، وتنتظر نقدا رسميا لسياسات الاستثمار حتى تركض وتتذكر حال الاستثمار،والقصص التي نراها لاتعد ولاتحصى. ادارة الحكومات على اساس رد الفعل، ادارة خطيرة، ولاتشي اصلا بوجود تنبه لمهمات الحكومات، والاصل ان تعقد ورشة عمل حكومية تتعلق بعشرات الملفات والخطوات الواجب اتخاذها تجاه هذه الملفات، قانونيا وتشريعيا. لكننا نرى دوما ان الحكومات لاتصحو الا عند وقوع حادثة تهزها، او عند سماع كلام من مسؤول ينتقد جانبا ما فتتحرك الحكومات لحظتها. غير ذلك، تصاب الحكومات بالشلل، والرتابة، وتتحول مهمتها شكلية، وكاننا امام حكومات ادارية وليست استراتيجية، ادارية تسير اعمال اليوم وغدا، ولاتخطط للمستقبل. لدينا عشرات الملفات بحاجة الى اعادة قراءة قانونيا وتشريعيا، على كل المستويات في البلد، من اجل مراجعتها، واعادة النظر فيما يجري، ولابأس هنا، من قراءة استخلاصات للعاملين في عشرات القطاعات الفرعية، من اجل التطوير عليها، واتخاذ اتجاهات جديدة. بغير ذلك سنبقى نلوم الحكومات، وستبقى الحكومات تصحو كل يوم على قصة، وستبقى غارقة في ردود الفعل، وهي هنا غير مبتكرة وغير مبادرة، وتقول لنا ايضا انها سوف تتشظى ضعفا في حال مواجهتها لازمات كبرى او ازمات طارئة.

(الدستور2015-11-02)