هل تحول رئيس الديوان إلى كاتب " استدعايات " !
المدينة نيوز – خاص – كتب المحرر الإقتصادي - : غضب علينا أعزاء نحترمهم في ديوان المحاسبة ولا نذكر اسماءهم لحرصنا على صداقتهم ، وذلك لأننا نتناول صباح مساء قضايا هم أعلم بها ، وأحيانا لا يعرفون عنها شيئا نجمعها من مصادرنا ونفخر أنها منتشرة في كل المرافق ، لدرجة أننا باستطاعتنا أن ننشر كل نصف ساعة قضية موثقة عن قصص من ألف ليلة وليلى ، ولكننا نؤثر بقاءها في مكان بارز تحت رغبة بأن يقرأها أكبر عدد ممكن ممن ينقرون على موقعنا وهم آلاف مؤلفة عبر العالم .
يبدو أننا ذهبنا أو شطحنا بعيدا بـ " عرط " فاضي ، ما نود قوله : إن ديوان المحاسبة الذي هو مؤسس أصلا بموجب الدستور لم يعد ذا معنى إن تعلق الأمر بالمحاسبة ، بعد أن شهدنا في الفترة الأخيرة أن عمل هذا الديوان يقتصر فقط على مراقبة موظفين يستخدمون سيارات الحكومة ، أو موظف أخذ سلفة ، أو أمين مستودع نسي كتابة لازمة من اللوازم ، وهلمجرا ، مع أن ديوان المحاسبة يحمل اسما لا متنتاهيا في المسؤولية التي يجب أن تحترم .
تآمرت مجالس نواب على ديوان االمحاسبة ، بل إن رئيس وزراء أسبق أدخل تعديلات على القانون باركه فيها بعض المنتفعين من المحسوبين على مجلس الأمة قبل سنوات ، ومن جهة موازية فقد أقحموا ديوان المحاسبة بصناديق النقابات وفعلوا الأفاعيل في ديوان لا يملك رئيسه من أمره شيئا ، بعد ما رأينا بأم أعيننا كيف أن رئيس الديوان ذهب إلى وزير الزراعة برجليه مع انه يفترض أن يأتيه الوزير زحفا ، والمصيبة أن البراري أطلع المصري على الإستيضاحات المتعلقة بالزراعة رغم أنها وردت في تقارير الديوان المختلفة .
لم يعد لديوان المحاسبة أي هيبة بعد أن أصبحت مرجعية الديوان مثل ( تلولحي يا دالية ) فهو لا مع ستي بخير ، ولا مع سيدي بخير ، وبدل أن نقول للبراري ، الدكتور الذي درس في أمريكا على حساب الدولة - يعطيك العافية ، اشتغل بموجب الصلاحيات الدستورية والقانونية التي لديك ، بتنا نرى البراري حائرا لا له في عير الفساد ولا في نفيره حتى بات الدكتور مصطفى البراري وكأنه رئيس ديوان كتبة استدعاءات بالمعنى الضمني المهني وليس الشخصي .
مسخرة المساخر ذلك القرار الذي تغول فيه رئيس وزراء أسبق على ديوان المحاسبة وقرر في ليلة ليلاء أن يروح البراري وقد فعل ، وذهب البراري إلى بيته كسير الجناح قبل أن ينصفه من جاء بعد رئيس الوزراء المعني الذي رد عليه اعتباره وأعاده إلى موقعه ، ولكنه لم يرد عليه جرأته .
وصل الأمر إذن برئيس الحكومة أن يقيل البراري ، وإن كان الأمر كذلك فما هي الحصانة التي كفلها الدستور للديوان ولرئيسه ، أو ما هي المساحة التي يعمل بها البراري منذ ترويحته ولغاية الآن ؟؟ .
لا شيئ طبعا سوى ما ذكرنا من أنه يطارد سيارات الحكومة التي تعمل بعد الدوام ، ويكتب تقارير لا تسمن ولا تغني من جوع ولا من مكافحة فساد في البلد .
لقد اصبح دور ديوان المحاسبة هامشيا وليس أصيلا في الرقابة على المال العام ، وعلى الإدارة العامة ، حتى بتنا نخاف أن يكون ديوان المحاسبة نفسه بحاجة إلى ديوان محاسبة .
نريد من مصطفى البراري أن ينتفض ، لأنه رجل يخاف المواجهة ونقول له بكل صراحة وأمانة : إن دليلنا على ما نقول كتبك المكتومة تلك التي لا ندري من هو صاحب القرار الذي يقرر فعلا أن هذا الكتاب مكتوم وأن هذا الكتاب مفضوح ؟؟ .
كيف سيعمل مصطفى البراري الذي يعتبر وجود مجلس النواب ضرورة أساسية من مقومات عمله ، وهل يجوز دستوريا أن يصدر الديوان تقاريره والمجلس غائب ، ونقول " المجلس " لأنه هو فقط صاحب الولاية الدستورية في تسلم تقارير ديوان المحاسبة .
طالما الامر كذلك ، فإن غياب مجلس النواب يشكل بالنسبة للديوان بعبعا لا يمكن البرء من صورة جبروته في ثنايا الذاكرة الوظيفية للبراري ومن هم معه ، فالر يس الرفاعي الآن بإمكانة إقالة البراري وبالطرق القانونية والدستورية، فإن كان بإمكانه إصدار قوانين مؤقتة وهي الأخطر في أي مسيرة ديمقراطية فكيف سيكون الحال بالنسبة للديوان وعمل الديوان ؟؟ .
الديوان مجرد صورة هزلية يتحكم بها رئيس الحكومة ، أي رئيس حكومة ، وإذا كنتم لاتصدقون ما نقوله فاسألوا معروف البخيت ، ومن ثم اسألوا نادر الذهبي ..
هذا يروحه وهذا يعيده ، في لعبة استعراض قوة ، بينما ملفات الفساد ترزح تحت نير الإحتلال .. أحتلال ما يعرف بـ " مؤسسة الفساد " التي أغرقت كل شيئ وأكلت الاخضر واليابس ، هذا إن بقي للأردنيين " يابسة " يقفون عليها .