معالجة «السيستم» أولا

ليس هناك من يتحمل أي مسؤولية عن انفجارات جمرك عمان، وإقالة مدير عام الجمارك لا تعني أنه المسؤول حسب قرار مجلس الوزراء، وانما مجرد إجراء روتيني يمكن استخدامه عند الضرورة، وهو لا يكون كبش فداء أبدا إذ انه في الواقع يتنقل من منصب لآخر كما يحدث دائما بالحالات الشبيهة. كما انه لن يكون هناك مسؤولية لكي تحمل لأي جهة جراء السيول التي اجتاحت عمان، وقد شاهد الناس أمينها وهو بكامل اناقته في برنامج ستون دقيقية وكان شيك أكثر من المذيعة عبير الزبن خصوصا بالمنديل الأبيض جدا الذي تعمد إظهاره في جيب جاكيته العلوية، وقد بدا مرتاحا وواثقا حد عدم الاكتراث بما أفاد به وزير الداخلية عن الأمر.

المسؤوليات لتحمل ينبغي ان يكون هناك من له علاقة فيها بشكل عملي وحقيقي وقانوني، اما ان يكون في المكان شخص لأي سبب، غير ذلك فلا يمكن تحميله المسؤولية أبدا كما الحال عندما يتسلم صيدلي وزارة الزراعة وطبيب وزارة الاوقاف ومهندس وزارة الصحة وهكذا، لما خص أمين عمان الذي هو بطل السياحة وخبرته بالمناهل لا تتعدى معرفة عددها في العاصمة، وقد أخذ المعلومة من موظف ليقول انه خبير مناهل ايضا.

قضية الكابسات التي استوردت من المانيا وهي غير صالحة أغلق ملفها بدون مسؤول عنها، وهناك مئات الملفات التي أغلقت وما زالت تغلق دون أن يجد أحد أي مسؤول عما تحتويه من بلاوي، والحقيقة ان الامر كله ليس متعلقا بالفساد كأساس وانما بالمحاصصات التي تمنح المناصب، ليمارس بعدها الفساد جنيا بقدر ما يتاح من أموال وصفقات على أساس اعداد المنصب لهذه الغايات، وهنا بالذات يكمن سر عدم استقالة أصحاب المناصب حتى لو خربت مالطا مليون مرة.

المشكلة أساسا «بالسيستم» والا ما معنى وجود عاطلين عن العمل من حملة الشهادات العليا وحتى الخبراء ممن اكتسبوا مهارات من ارقى الدول، وكذلك بالعوامل الطاردة التي تجعل كل مفيد قادر يبحث عن فرص الهجرة للخارج، والانكى ان تجد احدهم بوظيفة مرموقة حتى قبل ان يتخرج بمعدل مقبول، ومقابله زملاؤه المتفوقون على الدور في ديوان للخدمة الاكثر ظلما في أسلوبه في التعيينات.

(السبيل 2015-11-09)