ثقة المستثمرين بالاقتصاد الأردني

هناك ميل لدى المسـؤولين الأردنيين أن يقدموا ما يقومون به ، ولو مضطرين ، على أنه إنجاز يستحق التقدير.

يقولون مثلاً إن الأردن (نجح) باقتراض 500 مليون دولار لأجل عشر سنوات. والواقع أن النجاح يكون بعدم الحاجة للمزيد من القروض ، سواء كانت قصيرة أو طويلة الأجل ، وخاصة القروض الخارجية بالعملة الأجنبية.

يقول وزير المالية بهذه المناسبة: إن إقبال المستثمرين الاجانب على الاكتتاب بالسندات الأردنية يعكس الثقة باقتصادنا ويدل على نجاح الإصلاحات ، فهل كانت ثقة المستثمرين بالاقتصاد الأردني سوف تنقص لو أن الأردن سدد قرضاً دون أن يحتاج لعقد قرض جديد ، أي تدوير القروض بحيث يحل دائن جديد محل دائن قديم.

أما أن المستثمرين (المقصود في هذا السياق هم الدائنون) يثقون بقدرتنا على السداد فهذا صحيح ، ويبدو واضحاً من قرارهم الاكتتاب في السند الجديد بخمسة أضعاف القيمة الإسمية للسند ولكن مقياس ثقتهم هو رصيد البنك المركزي من العملات الأجنبية.

الدولة التي يكون لدى بنكها المركزي احتياطي من العملات الأجنبية يكفي لتغطية مسـتورداتها لثمانية شهور ، لا بد أن تكون محل ثقة وقدره على التسديد ، ولكن هل من الضروري أن نوظف هذه الثقة للحصول على المزيد من القروض بدلاً من الاستثمارات.

إذا كان نجاح الاردن في الحصول على قرض كبير بسعر فائدة مرتفع يصل إلى 37ر6% (وليس 75ر6% كما ذكرنا يوم أمس خطأ) دليل ثقة بالاقتصاد الأردني ، فماذا يدل إصدار قرض مماثل بكفالة أميركية بسعر فائدة يقل عن نصف سعر الفائدة للقرض الحالي غير المكفول؟.

الشيء الإيجابي الوحيد بإصدار سندات يورودولار يمبلغ 500 مليون دولار هو أن الحصيلة سوف تستخدم كلياً لتسديد قرض آخر بمبلغ 750 مليون دولار ، مما لا يؤدي إلى زيادة مديونية الأردن بالعملات الأجنبية بل إنقاصها.

كان يقال لنا بأن الاقتراض الخارجي بالدولار أرخص من حيث أنه يخفض كلفة الفوائد التي تتحملها الخزينة ، ولكنا وصلنا الآن إلى الاقتراض بالدولار بسعر يزيد عما تطلبه البنوك المحلية او المدخر الأردني.

الاقتراض الخارجي يعني أن الأردن مدين للغير ، أما الاقتراض الداخلي فيعني أن الأردن مدين لنفسه ، وأن الفوائد يعاد تدويرها محلياً بدلاً من تحويلها للخارج.

دعونا نعزز ثقة المستثمرين بالاقتصاد الأردني ولكن عن غير طريق التوغل في الاقتراض.

(الرأي 2015-11-09)