ننفرد بنشره : هل يطال مشروع قانون سري قيد الإعداد تسليم رغد صدام حسين ؟
المدينة نيوز – خاص وحصري وبالوثائق - كتبت ليندا العطي – تشكلت لجنة لغايات إعداد التعديلات اللازمة على التشريعات الاردنية المعمول بها ذات الصلة بأحكام نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية .
ووفق مشروع القانون فان الاحكام تسري على الاردنيين الذين يرتكبون الجرائم المنصوص عليها سواء داخل المملكة او خارجها كما تحاكم كل اجنبي مقيم اقامة دائمة على اراضي المملكة في حال ارتكابه جريمة داخل المملكة اوخارجها.
ويخشى مراقبون من أن يطال هذا القانون في حال إقراره كريمة الرئيس العراقي السيدة رغد التي يطلبها الانتربول الدولي ، ويرفض الأردن – للآن – الإعلان عن أي طلب " رسمي " خارجي لتسليمها ، ولم يعرف أيضا هل في حال إقرار القانون الذي حصلت عليه المدينة نيوز من مصادرها وتنفرد بنشره سيتم النظر بهذا الأمر أم ستتم محاكمتها وفق القانون في الاردن ، أم أن الحصانة التي تتمتع بها طبيعة " ضيافة " رغد تحول دون طرح الأمر من الأساس على اعتبار أن الاردن على علاقة وطيدة مع عواصم صنع القرار العالمي ومن غير المرجح – حسب البعض – ان يضغط على الأردن لتنفيذ أمر ذي حساسية " شعبية " وذلك كون رغد ووالدها الراحل يتمتعان بشعبية طاغية في أوساط الاردنيين .
وبحسب مسودة قانون المحكمة الوطنية الخاصة بالجرائم الدولية فانها تنظر في جرائم الابادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب على غرار المحكمة الجنائية الدولية.
وتتشكل المحكمة بقرار من رئيس الوزراء وعدد من القضاة المدنيين او العسكريين بحسب مقتضى الحال ويتم تنسيبهم من قبل وزير العدل بالنسبة للمدنيين ورئيس هيئة الاركان بالنسبة للعسكريين ويشترط ان لا تقل درجة القضاة عن الدرجة الخاصة
وننوه أن المسودة يطرأ عليها تعديلات من قبل اللجنة باستمرار.
حصلنا على بعض نسخها التي هي قيد الإعداد وتاليا نصها حرفيا :
