لأول مرة : كتاب فلسطينيون في الضفة يدخلون على الجدل الدائر في الأردن حول فك الإرتباط !

المدينة نيوز – خاص - طارق الدلة - تصدى اكاديمي فلسطيني مرموق للخوض في مسألة اردنية بحتة لم يهدأ حولها الجدل منذ اسابيع، يوحي بحجم ارتدادات قضية الوطن البديل وفك الارتباط بين الضفتين وذيول مسائل اخرى كالهوية والمواطنة وسحب الجنسيات الى ما هو ابعد من حدود شرق نهر الاردن.

البروفسور والسياسي الفلسطيني عبد الستار قاسم اكد في مقال له تم تداوله على نطاق واسع ان جلالة الملك عبد الله الثاني يدرس مسألة فك الارتباط بين الضفتين الشرقية والغربية، وان النية لدى مؤسسة القصر ، وأن الخيارات بينها إلغاء هذا الفك الذي تقرر عام 1988. مشددا على ان ماكينة الاعلام الاردنية ستبادر بالنفي على الفور ان تم السؤال او الاستفسار عن هذه المسألة.

وفي خضم هذه الاجواء الملبدة بالغيوم يتبادل سياسيون واعلاميون احاديث عن نية جلالته توجيه خطاب الى الشعب الاردني لحسم الجدل الدائر فيما يقول اخرون ان جلالته سيبتعد عن الخوض في المسألة برمتها وسيترك الامر لتدابير حكومية قاسية على صعيد التعاطي مع كافة اطراف السجال.

بالعودة الى الدكتور قاسم يبدي الرجل نوعا من المحاكمة للعلاقة الاردنية الفلسطينية في مقاله المثير للجدل بالقول ان الوحدة الاردنية الفلسطينية كانت ناجحة على الصعيد الشعبي لكنها لم تكن كذلك من الناحية السياسية. رغم قناعته التامة بان وجود وحدة عربية عرجاء افضل من عدم وجودها.

لكنه في المقابل يلقي بمواقف واراء صادمة قد تشعل الجدل مجددا بالنظر الى خصوصية النقاش الدائر حتى اللحظة ومحاصرته في اطار مكونات الشعب الاردني من كافة المنابت والاصول.

ويشير السياسي الفلسطيني عبد الستار قاسم الى ان حديث فك الارتباط ومراجعته اصبح هاجسا فلسطينيا ايضا وليس اردنيا ولا ينفصل عن رغبات العديد من الفلسطينيين. فهناك فلسطينيون يرون بأن إدارة الأردن أفضل بكثير من إدارة السلطة الفلسطينية، وأن عودة الإدارة الأردنية إلى الضفة الغربية بالذات يشكل مخرجا من الأزمة الإدارية الحالية في فلسطين. حيث تفاقمت الأوضاع في فلسطين إلى درجة أن الزعران والقبضايات والجهلة والساقطين أصبحوا قادة في البلاد على حد تعبيره.

يروج الدكتور قاسم بحماسة لاعادة الارتباط الاردني الفلسطيني غير مدرك ربما لحجم النقد والهجوم والتشكيك الذي سيتلقاه . ويرى ان نجاح ذلك مرهون بعدة امور اولها نبذ الخلاف بين مكونات الشعب الاردني ويسرد في مقاله فقرة تدلل على مشاعره الوحدوية كما اسماها بالقول “ لا أريد أن أكون في دولة وأخي وصديقي سليمان الطراونة في دولة أخرى، ولا أريد أن أهجر أخي مازن غرايبة، أو أبناء زميلي العزيز محمد الهياجنة، ولا أهل مدينة الفحيص الذين عشت معهم وأكلت من زادهم وعاملوني كابن لهم. أنا مع الوحدة مهما كانت عرجاء أو عجفاء لأنها أفضل من التفتيت”.

ويرسم البروفسيور قاسم خارطة طريق لاعادة الوحدة بين الاردنيين والفلسطينيين قوامها اجراء تعديل دستوري جوهري في الأردن بحيث تصبح الحكومة صاحبة سيادة وصاحبة قرار سياسي.

واخطر ما في حديث هذا المثقف النخبوي ابن مدينة طولكرم هو الدعوة ” البريئة” لتعديلات دستوية وبشكل يلتقي مع رسائل مخبوءة وعبارات بين الاسطر وردت تلميحا لا تصريحا في بيان المتقاعدين العسكريين لكن لم يلتفت لها كثيرون.

واهمية وخطورة ما يقوله قاسم هو ان الرجل يمثل تيارا باكمله من فلسطينيي الضفة الغربية له امتداداته الفكرية والديمغرافية التي تعتمد اساسا في مقاربتها للعلاقة مع الاردن على فكرة ان الضفة الغربية ارض اردنية محتلة تتحمل عمان المسؤولية كاملة عن تحريرها واعادتها.

لا يغفل اصحاب هذه النظرية ايضا عن حجز موطيء قدم لفكرة المقاومة والتحرير بالتزاوج مع الوحدة المفترضة، وفيما يبدو انه تجاوز للامر الواقع واستباق للاحداث وقناعة بان الامر تحصيل حاصل ومسألة وقت يحاول الدكتور قاسم القول ان عبء حركات التحرر والمقاومة سينتقل بالضرورة مع كل هواجس الوحدة المفترضة بشرط ان تندمج هذه الفصائل في جسد الدولة الاردنية المستقبلية.

ليس من السهل العودة إلى الوحدة الفلسطينية الأردنية في ظل الظروف القائمة ليس لان الشعبين لا يريدان ذلك ، يختم الدكتور قاسم ، وإنما لأن القيادات السياسية الفلسطينية لها برامج لا تصب في فكرة التحرير، ولأن الأولوية لدى هذه القيادات مرتبطة بالظروف والقوى الخارجية أكثر بكثير مما هي مرتبطة بالمصالح الوطنية أو بترتيب الأوضاع الداخلية للناس .