أب ليس شرعيا

رئيس الحكومة عبدالله النسور ترك الوزراة لما كان نائبا لرئيس الوزراء في حكومة سابقة بكارثة نظام الموازي في الجامعات الذي ما زال يثقل على الاردنيين من الفئات الفقيرة ومتوسطة الحال الساعين لتعليم ابنائهم مهما كان الثمن، رغم ان تبريره كان ان النظام مخصص للاغنياء، وليس لأي احد من ابناء هذه الفئة يدرس بنظام الموازي طالما ان بقدراته المالية الدارسة بالخارج.

والحكومة برئاسته حملت الاردنيين فوق طاقاتهم، وفي حالة الدعم عن المحروقات حولت الغالبية منهم الى متسولين، وبعد ذلك تركتهم بدونه، والامر كارثة اخرى عليهم، وحسب ما يمكن الرجوع اليه فإن القرارت الاستراتيجية التي كانت بعكس مصالح الناس وعلى حساب جيوبهم فانه لا بد وان يكون مشاركا في اغلبها الرئيس حاليا.

ويشبهه بالامر كارثيا حيال ما يخص القوانين على مختلف انواعها وحاجاتها عبد الرؤوف الروابدة الذي اسس مرة لقانون مطبوعات حل بموجبه مجلس نقابة الصحفيين، وربما بسبب تخصصه قال قبل ان يغادر ان مشروع قانون الانتخابات الجديد ليس له اب شرعي، وقد فهم الجميع انه استبعد عن طبخته.

مشروع تحرير اسعار الخبز ورفع الدعم عنه مؤجل وليس مستبعدا، وليس معلوما تماما متى سيتم ذلك، خصوصا وان بعثات النقد والبنك الدوليين يتحدثان فيه دوما ويستعجلانه ايضا تحت يافطة التصحيح الاقتصادي، ورفع اسعار المياه قيد البحث وعاجلا او اجلا سيتخذ القرار، وربما هناك ما هو اكثر كارثية على احوال الناس طالما الاهتمام منصب على الرفع وليس منه رفع الاجور.

رحيل الحكومة لم يعد مشكلة وان اكملت مدتها الدستورية كونها لم تعد طويلة، وانما ان تخلف قبل الرحيل كوارث جديدة كون الرئيس ليس مهتما بالشعبية وانما بالقرارات الصعبة واللافتة التي اغلبها يحقق مصالح فئات على اخرى اضعافها. وربما ينبغي من صاحب القرار استعجال انجاز قانون الانتخابات بالشكل المقبول وطنيا وبعدها حل الحكومة ومجلس النواب معا باعتبارهما كما شن وطبقة.

(السبيل 2015-11-23)