باصات نقل طلبة مدارس الحكومة
لست مع مخالفة القانون من اي كان، لكن في المقابل يجب تفهم احيانا لماذا يخالف الناس القانون بمعنى البحث عن الاسباب والحاجات وبالتالي تطوير التشريعات لتشملها.
هذا الكلام ينطبق على موضوع وسائط النقل التي تقوم بنقل طلاب المدارس الحكومية بالاتفاق مع اسر الطلبة وقد مضى على المسألة اكثر من عشر سنوات.
لا يجوز قانونيا ان يقوم باص بنقل الطلبة دون ترخيص او وجه حق قانوني، لكن القصة تركت وتفاقمت حتى اصبح معظم الناس في عمان يعتمدون على تلك الباصات.
العلاقة بين الاسرة التي يدرس ابناؤها وبين الباص الخاص ليست قانونية وتحتاج الى تنظيم، هنا قامت دائرة السير بشن حملة منع ومخالفات في ظاهرها قانونية لكنها علقت الجرس تجاه ضرورة تنظيم العملية.
انا شخصيا تلقيت مئات الاتصالات من اهالي الطلبة يطالبون ببدائل عن منع الباصات ولعلي اقر بأن من حق الناس تأمين مواصلات لابنائهم.
لا يمكن تجاهل حجم الازمة الخانقة التي تسببت بها حملات ادارة السير كما اننا لا يمكننا مطالبة السير بمخالفة القانون والسماح لكل من هب ودب بنقل الطلبة.
هنا يظهر دور الحكومة التي من واجبها توفير الخدمة للناس وباسرع وقت من خلال تشريع يقنن عملية نقل طلبة المدارس الحكومية من والى مدارسهم.
معلوماتي ان ثمة تشريعا يتم تجهيزه لهذه الغاية ولعله من الانسب التسريع به وحتى يتم العمل به لا بد من عمل خطة تضمن تنفيذ حاجات الناس مع الحفاظ على القانون.
(السبيل 2015-11-23)
