شبكات أمنية!

كل التنديد بالتطبيع مع اسرائيل، لم يمنع شركات متخصصة في الاردن، من التورط في ترتيبات لارسال عمال اردنيين للعمل في اسرائيل، مقابل الف دولار شهريا، خصوصا، في ايلات حيث يعمل مئات العمال، ويعودون يوميا الى الاردن. مئات العمال يغادرون يوميا، والتخطيط الاسرائيلي يتحدث عن استقطاب لما يزيد عن عشرة الاف عامل قريبا، يعملون في المهن السياحية والبناء. اختراق مؤلم جدا، وكأن الفقر الذي يعصف بهؤلاء بات سببا لصيدهم من جانب اسرائيل للعمل لديها، وهذا تطبيع لن يتوقف برغم كل التهليل الذي نسمعه ضد اسرائيل في بلادنا، لان هناك ضعاف النفوس، وهناك الفقراء، وهناك ايضا من ينجذبون بطبعهم الى المحتل الاقوى ويريدون الارتباط به بشكل أو آخر. هي ذات الكارثة التي نراها في فلسطين المحتلة حين يعمل الفلسطينيون -ايضا- لدى الاحتلال، في بناء المستوطنات وغير ذلك، سواء من اهل الضفة الغربية او القدس او غزة، او بقية المناطق، فالاحتلال يريد تحويل شعوب المنطقة الى شغيلة وعملاء وعبيد لديه، وهو بذلك ينزع العداوة جراء الحاجة الاقتصادية، ويترك علامة فارقة على وجه اهل المنطقة، باعتبارهم يقولون شيئا ويفعلون شيئا آخر. جهود مقاومة التطبيع في الاردن جيدة، لكنها تشتعل تارة، وتنطفئ تارة اخرى، ونحن نقول هنا، ان ملف عمالة اسرائيل يجب ان يفتح بشكل واضح؛ لان النية تتجه لتشغيل الاف العمال الاضافيين خلال الفترة المقبلة. ثم اين الموانع الدينية والاجتماعية والعائلية التي لم تقف في وجه هؤلاء حين تلقوا عروض العمل، اذ ان المفترض هنا ان تكون هناك ضمائر حية تقول لهؤلاء ان عملهم مع الاحتلال محرم دينيا، ومرفوض اجتماعيا، هذا فوق ان مالهم هنا الذي يدخلوه على بيوتهم واطفالهم مال آثم بكل ماتعنيه الكلمة. يبقى التحذير من امر مهم، يتعلق بما قد تفعله اسرائيل مع هؤلاء عبر تجنيد بعضهم امنيا، وهم امر ممكن، لان اسرائيل لن تطمئن لهم، دون ان يكون بينهم من يعمل لصالحها عينا على بقية العمال من جهة، وفي مهمات في الاردن من جهة أخرى، وهكذا يكون خطر العمال على الاردن، اكثر من خطرهم الامني على اسرائيل، في سياق بناء شبكات امنية لاسرائيل في كل جوار فلسطين المحتلة.

(الدستور 2015-12-01)