هل من بديل؟

المطالبة برحيل حكومة الدكتور عبدالله النسور منطقي جدا كما انها ليست المرة الاولى التي يتم بها التهديد بسحب الثقة واسقاطها.

نعم حكومة النسور كانت قاسية على جيوبنا ولعلها كانت الاكثر سوءا فيما يتعلق بارقام المديونية لذلك لن تجد مواطنا اردنيا الا ويرغب في رحليها.

كل ذلك يمكن اسقاطه على معظم الحكومات التي جاءت بعد هبة نيسان 1989، اي منذ حكومة زيد الرفاعي التي اسقطتها حركة الجماهير في الجنوب.

النسور جاء في سياق معقد اقتصاديا وهو يعلم انه مرغم باتخاذ قرارات غير شعبية يتحمل هو كلفتها وعبئها التلطيخي وقد وافق ورضي بكل ذلك.

مع كل ذلك لا بد ان نتحدث بصراحة اكبر عن قيمة تغيير حكومة النسور وهل سيحدث الامر فارقا ام انه ستكون القصة تبديل وجوه واستمرار سياسات الافقار.

السؤال الكبير لو رحل النسور من سيأتي خلفا له وهل سيكتفي الجديد بكم الضرائب التي نعاني منها وهل سيحدث ثورة في الاقتصاد تميل اكثر «للاقتصاد الاجتماعي».

اسئلة مهمة عنوانها «المشكلة في النهج» وليس في الوجوه والصور، فهل رحيل حكومة الدكتور عبدالله النسور تكون بداية انعطافة في النهج ام انها اعادة ترتيب لذات النهج.

نحن احوج ما نكون الى فلسفة اقتصادية جديدة تراعي ما تعانينه الخزينة العامة وما تعانيه الاسر في بيوتات الاردنيين ومن هنا اقول لا قيمة لاي تغيير ما لم يكن جوهريا.

(السبيل 2015-12-07)