على « أونه دوه تريه »

منظر النائب عساف الشوبكي أسفل القبة معتليا منبرها وهو يتلو أسماء النواب الموقعين على مذكرة حجب الثقة يذكر تماما ب»كمسنجية» حسبة السوق المركزي، خصوصا وان المشهد من حوله شابه ايضا تجار السوق، وقد تجلى الشوبكي عندما تلا اسم خليل عطية، واكثر من ذلك عندما تقدم الدغمي للتوقيع وكأنه يحقق سعرا أعلى في مزاد مفتوح مادته موازنة الدولة.

وفي واقع الامر ان المذكرة لم تكن ذات بال لرئيس الوزراء، ومثلها هتافات ارحل، لانه بالمحصلة اعتلى المنبر وزير المالية ليقرأ خطاب الموازنة الذي سيحول للجنة المالية ليصار النقاش حولها وابعد منها عندما تعود للمجلس. وبانتظار المحصلة الثانية للرئيس التي هي إقرارها بعد قليل من التزويقات عليها؛ فإنه بالامكان القول ان كل ما يجري لعبة نواب وحكومة وليس عسكر وحرامية لطبيعة تطابق الفريقين كطرف.

بالظن ان التركيز على النصف دينار والترخيص انما يغطي ما قد يكون أخطر بكثير في ارقام الموازنة، وان ما يجري هدفه صرف الانظار عنها، ولو ان خبيرا ماليا يحللها فلربما يكتشف سحوبات اكبر وغير مرئية من جيوب المواطنين، غير وان اغلبية النواب ليسوا عباقرة ارقام الا لجهة الجمع كما رجال الاعمال فإن النقاش لن يطال جوهر وقلب الموازنة العامة، وانما شكلها فقط كأرقام نهائية، وكذلك الاستعراضات اللفظية لجهة الخدمات كخطابات موجهة لخزانات الاصوات الانتخابية.

الزميل المحترم عمر عياصرة تحدث امس في مقاله عن عدم جدوى اقالة الحكومة باعتبار البديل مثلها او انه أسوأ، والحقيقة الغائبة ان إسقاط حكومة يعني رفض مجمل سياساتها، وان البديل ينبغي ان يكون بقدر التغيير الوطني الحقيقي. وطالما ان الحديث يدور عن انتخابات من نوع جديد لمشاركة الجميع فيها فان الاصل انتظار حكومة نابعة من ارادة الشعب وليس اي ارادة اخرى، وهذا ما قصده الملك بالحكومات البرلمانية لما عبر عن أمله بالوصول الى هذا المستوى.

(السبيل 2015-12-08)