حكوماتنا تندب حظها

تأثيرات كارثية على الطريق جراء انخفاض سعر النفط، وهذه التأثيرات لايتمناها الاردن ابدا، لان القصة لديه ليست فقط قصة سعر النفط المستورد والمباع، كما هو المعيار الشعبي السائد عموما. الاردن الرسمي ربما يميل الى بقاء السعر مرتفعا، لاعتبارات كثيرة اقلها استفادته من الضرائب على الوقود، واستفادته من انتعاشة دول الخليج المالية اذا بقي السعر مرتفعا. الناس يسألون عن سبب عدم انخفاض سعر النفط ومشتقاته في البلد بشكل يناسب الانخفاض الدولي، وهذا صحيح، لكننا نعرف ان الحكومات تفرض ضرائب عالية على النفط، ومهما انخفض سيبقى مرتفعا مقارنة بسعر استيراده؟!. لا ينخفض النفط ومشتقاته كما يجب بالنسبة للمستهلكين في الاردن، لكن الحكومات لدينا تحتفل من جهة محددة فقط بالانخفاض، وتندب حظها من جهة اخرى. تحتفل لان الانخفاض يخفف العجز الذي تتذرع به الحكومات في فاتورة الطاقة، من حيث النفط والغاز وخسائر الكهرباء التي يتحدثون عنها، ويجعل الفروقات لصالح الخزينة ماليا، من جهة تقليل قيمة العجوزات والخسائر. لكن حكوماتنا بالمقابل تندب حظها من جهة اخرى لسببين، اولهما انه كلما انخفض سعر النفط، اضطرت لان تخفض السعر محليا، وبالتالي سينخفض مقدار الضريبة، على مشتقات النفط، وسوف تتراجع التحصيلات المالية جراء خفض السعر وبالتالي الضريبة. السبب الثاني وهو الاخطر يتعلق بموازنات دول الخليج، فانخفاض سعر النفط سوف يقلل المساعدات الخليجية للخزينة، وسوف يؤدي الى ركود في دول الخليج، يؤثر على السياحة والتجارة مع الاردن، ويترك اثرا حادا على بيئات تشغيل الاردنيين في دول الخليج، كما يؤثر بشكل واضح على الاقتصاديات؛ بما قد يؤدي الى التخلص من موظفين جراء التراجع المالي، وعدد الاردنيين في الخليج ليس قليلا. معنى الكلام ان المعادلة معقدة للغاية، وكلما ظن الاردن انه قد يستفيد من وضع مستجد، خرجت عوامل اخرى لتسلبنا هوامش الاستفادة. 

(المصدر: الدستور 2015-12-12)