مجلس الأمن الدولي يقرر!

بعد خمس سنوات من الصراع الدموي في سوريا ، الذي ترك عدة ملايين سوري بين قتيل ولاجئ ونازح ، تحرك مجلس الأمن الدولي وأخذ قراراً بالإجماع عندما حصل تفاهم روسي أميركي.

الفرضية أن قرارات مجلس الأمن تعتبر أوامر على جميع الأطراف الانصياع لها. لكن هذا لا ينطبق في الحالة السورية ، حيث تعمل عشرات المليشيات المسلحة التي لا تعترف بمجلس الامن أو القانون الدولي.

جاء القرار بخارطة طريق لتحقيق السلام في سوريا تبدأ بوقف إطلاق النار وبدء مفاوضات بين المعارضة والحكومة ، تفضـي إلى حكومة انتقالية خلال ستة أشهر، تهيئ لانتخابات عامة بعد ذلك بـ 18 شهراً. بعبارة أخرى فإن أزمة سوريا سوف تنتهي بعد سنتين.

من الصعوبة بمكان التوفيق بين الفصائل المسلحة لتصبح طرفاً واحداً يقف نداً للحكومة السورية ، كما دل مؤتمر الرياض الذي لم يلق إجماعاً من الفصائل المقاتلة ، واشتمل على أهداف يعرف الجميع أن الفصائل المتقاتلة لا تؤمن بها.

القرار الدولي يستثني داعش والنصرة باعتبارهما منظمتين إرهابيتين ، فهل تعتبر عشرات الفصائل المسلحة معارضة معتدلة سلمية ، هدفها تحويل سوريا إلى دولة ديمقراطية مدنية تعددية!...

لنفرض أن كل هذا حصل بمعجزة ، فماذا عن داعش والنصرة اللتين تسيطران على جزء كبير من سوريا ، هل ستعلنان الولاء للحكومة الانتقالية ، وتسليم الأراضي التي يسيطران عليها طوعاً إلى الحكومة الانتقالية.

ما زال الخلاف قائماً حول مصير الأسد علماً بأن إصرار البعض على إسقاطه ليس موجهاً ضده كشخص ، بل كعنوان للدولة ، فالمقصود هو إسقاط النظام والدولة في سوريا تماماً كما حدث في العراق وليبيا بحجة إسقاط صدام والقذافي.

هل تتلقى المنظمات المسلحة أوامرها من مجلس الأمن أم من الدول الداعمة لها بالمال والسلاح. وإذا اتفق الروس والأميركان ، فهل تتفق السعودية وإيران وهل توافق تركيا وقطر؟.

أميركا ترغب في إشراك المهاجرين خارج سوريا في الانتخابات الرئاسية المقبلة ظناً منها أن هذا يضمن عدم فوز الأسد في الانتخابات ، مما يعني أنها تقبل ضمناً أن يرشح الأسد نفسه في الانتخابات ، علماً بأن معظم المهاجرين السوريين جاؤوا من المناطق التي سيطر عليها الإرهاب ، وليس من المناطق الحكومية حيث الحياة طبيعية والمدارس والمحاكم تعمل كالمعتاد ، والمؤن توزع على العائلات بانتظام.

(الرأي 2015-12-22)