هل ينجح القرار الأممي في إنهاء الأزمة السورية؟

هذه ليست المرة الأولى التي يصدر فيها قرار من مجلس الأمن الدولي بشأن الأزمة السورية، لكنه قد يكون القرار الأكثر توازناً، والذي يحظى أيضاً بتوافق كبير بين الولايات المتحدة وروسيا تجاه الأزمة. ولهذا القرار وتفاصيله دلالات من المهم التوقف عندها.

أولاً، بصدور هذا القرار الذي حدّد -بدرجة كبيرة- تفاصيل الحلّ السياسي من خلال محطاته المختلفة، وكونه صادراً عن مجلس الأمن، فإنه يتضح تدويل حل الأزمة في سورية، وأن الأمم المتحدة ستقود هذه العملية، وبما يعني -في النهاية- إضعاف دور القوى الإقليمية التي أصبح حلّ الأزمة السورية رهينة لها. بالطبع، هذا لا يعني نهاية دور الدول الإقليمية، بقدر ما يعني ضرورة أن تنخرط هذه القوى في هذا الجهد الدولي، وبالتالي تصبح جزءاً من الحل بدلاً من أن تكون جزءاً من المشكلة.

ثانياً، تكمن أهمية هذا القرار في تحديده سقفاً زمنياً لإنهاء العملية السياسية التي تفضي إلى حل للأزمة السورية، والذي يعني أنه توجد عزيمة دولية لتسوية هذه الأزمة في أسرع وقت ممكن.

ثالثاً، برغم أن القرار تحدث عن قضايا ومواعيد مفصلية في المرحلة الانتقالية، إلا أنه ترك تفاصيلها للسوريين، لكن تحت إشراف أممي. وهذا مهم بحد ذاته؛ لأن الشعب السوري هو الذي يجب أن يحدد خياراته المستقبلية.

رابعاً، القرار يمثل حلاً وسطاً بين الفرقاء، وهو لا يمثل رؤية روسيا وحدها ولا غيرها من الدول. كلا الطرفين الدوليين يرغبان في إنهاء الأزمة، وبالتالي تم التوصل لحل يلبي جزءاً من شروط المعارضة، وجزءاً من شروط النظام.

خامساً، القرار يوحي أن عقدة وجود بشار الأسد في السلطة أم عدمه، أصبحت محسومة؛ إذ إنه لا مرحلة انتقالية من دون بشار الأسد، ولكن في الوقت نفسه لا حل سياسيا بوجوده. إذ تشير كل الدلالات على أنه تم تحقيق مطلب المعارضة جزئياً، ومطلب النظام جزئياً أيضاً.

يعكس القرار الأممي جدية لدى الأطراف الدولية في التوصل لحل سياسي يُنهي الأزمة السورية، لأن بقاءها مفتوحة لم يعد فيه مصلحة لأي طرف، وثبت بالشكل القاطع عدم قدرة أي طرف على إنهاء الأزمة لصالحه.

كذلك، هناك تفاقم الأزمة الإنسانية للاجئين السوريين التي لم تعد مشكلة محلية لسورية أو جيرانها فقط، وإنما أصبحت أيضاً مشكلة عالمية مع تدفق اللاجئين لأوروبا.

كما لا يمكن تجاهل دور الإرهاب والتطرف وانتشارهما عالمياً، وإدراك أنه لا يمكن القضاء على الإرهاب من دون التوصل لحل سلمي.

بالتأكيد، القرار الأممي لا يعني أن حل الأزمة السورية أصبح مؤكداً، ولكنه قد يكون الفرصة الأخيرة للحل، لأن البديل هو استمرار الفوضى والعنف والمعاناة الإنسانية.

(الغد 2015-12-24)