المومني: 2015 عام الإصلاح السياسي في الأردن
المدينة نيوز :- قال وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور محمد المومني، ان عام 2015 هو عام الاصلاح السياسي في الاردن الذي انجزت فيه اربعة قوانين اصلاحية مهمة تعد رافعة للتنمية السياسية هي قوانين: البلديات والاحزاب واللامركزية فيما قانون الانتخاب موجود في عهدة مجلس الامة.
واكد المومني خلال محاضرة في الجمعية الاردنية للحوار والفكر والتنمية في اربد الاربعاء، حول اخر المستجدات على الصعيدين المحلي والاقليمي، ان هذه القوانين خضعت لدراسات مستفيضة ومتأنية ومتفحصة راعت كل الجوانب والرؤى ولم تترك واردة ولا شاردة في اذهان وتصورات الاغلبية من الفعاليات السياسية على مختلف مشاربها الا وراعتها بهدف الوصول الى حالة متقدمة من التوافق بشانها.
وقال "اننا كحكومة سندافع بكل قوة عن مشروع قانون الانتخاب لانه جاء نتاج وحصيلة اراء تشاركية ضمت نخبة من الخبراء والمهتمين، واستمعت الى ملاحظات وطروحات مختلف الفعاليات قبل الخروج به الى حيز الوجود، مشيرا الى ان المشروع اعطى مجالا وفضاء كبيرا للاحزاب للتنافس من خلال القوائم النسبية التي كانت على الدوام مطلبا حزبيا".
وتابع المومني "المشروع بتوسيعه للدائرة الانتخابية، سيكون له انعكاس ايجابي على الطرح السياسي البرامجي الوطني الى جانب اراحة الناخب من عناء عملية التسجيل التي اصبحت تمر بمرحلة واحدة وعلى هوية الاحوال لكل من بلغ الثامنة العشرة فما فوق".
واشار الى ان قانون الاحزاب يهدف الى تحفيز الاحزاب الاردنية على توسيع قواعدها الشعبية وذلك من خلال ربط التمويل والدعم الحكومي لها باشتراطات محفزة للعمل الحزبي منها عدد اعضائه.
ولفت الى ان قانون اللامركزية انشأ جسما منتخبا داخل المحافظة الى جانب الجسم التنفيذي الذي يراسه المحافظ لمنح الخيار التشاركي والديموقراطي لاتخاذ القرار حيال احتياجات المحافظات والمناطق ومنحها الصلاحية بترتيب اولياتها وبرامجها التنموية.
وحول الدعم المقدم للبلديات بين المومني انها حصلت خلال العامين 2013 و 2014 الماضيين على دعم وصل الى 400 مليون دينار من عوائد المحروقات التي كانت في السابق لا تورد للبلديات مؤكدا ان الحكومة لن تتوانى عن تقديم المزيد من الدعم للبلديات لتمكينها من القيام بمسؤولياتها لخدمة المواطنين على افضل وجه.
واكد ان الاردن حظي عام 2015 باحترام وتقدير العالم باجمعه، وشهد له القاصي والداني بقدرته على مواجهة الارهاب والتطرف واستباقه الاخرين باستشعار خطرها، وهو ما يؤشر لقدرة الاردن على مواجهة التحديات بكفاءة واحترافية اجهزته العسكرية والامنية مشيرا الى ان التعامل مع هذا الخطر والخلايا الداخلية يتم بنفس القوة واليقظة بمتابعة المروجين والمتعاطين مع هذا الفكر باي شكل كان.
بالمقابل اكد المومني بحسب "بترا" ان الاردن مر بعام صعب على الصعيد الاقتصادي شكلت الظروف والاوضاع السائدة في المنطقة سببها الرئيس بتراجع مداخيل قطاع السياحة والتجارة والاستثمار بشكل ملحوظ.
وقال "ان الحكومة اتخذت سلسلة من الاجراءات التصحيحية التي كان لا بد منها لمعالجة الازمة الاقتصادية وان كانت على حساب شعبيتها، لكنها ادت بالنهاية الى وضع الاقتصاد الوطني على طريق التعافي والمسار الصحيح منها دعم قطاع السياحة لا سيما اعفاء الرحلات العارضة من الضريبة والغاء ضريبة المغادرة وتخصيص مبلغ 38 مليون دينار لترويج الاردن سياحيا عالميا.
ولفت الى ان هذه الاجراءات ساهمت بتقليص نسبة التراجع في القطاع السياحي المتوقع من 30% الى 6% فقط الى جانب المشاريع المهمة في قطاعات الطاقة كالطاقة المتجددة والغاز المسال اضافة الى تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات مشيرا الى انه تم التمديد للشركة الاستونية صاحبة الامتياز في استخراج الصخر الزيتي لعام اضافي لتسوية امورها المتعلقة بالملاءة المالية .
ونوه الى ان تمديد العمل باعفاء الشقق السكنية من الرسوم لذوي الدخل المحدود حرك القطاع بشكل لافت مشيرا الى ان بيانات دائرة الاراضي والمساحة سجلت بيع 6 الاف شقة جديدة العام الحالي.
واكد المومني ان الحكومة ملتزمة بتحمل مسولياتها بعدم ترحيل الازمات والعمل بجد على ايجاد الحلول المناسبة لها التزاما بمسوؤلياتها الوطنية باتخاذ القرار المناسب بعد دراسته وتمحيصه من كافة الجوانب لافتا الى ان احتياطات البنك المركزي وصلت الى وضع مقلق استدعى بعض القرارات التصحيحية من ابرزها تنظيم عملية الدعم العشوائي لبعض القطاعات دون التاثير على الشريحة الاقل حظا.
وقال رئيس الجمعية النائب السابق الدكتور حميد البطاينة ان الاردن مر ويمر بظروف سياسية واقتصادية تحتاج الى صوت العقل والحكمة والمنطق بعيدا عن النظرة الضيقة لاصحاب الاجندات الخاصة مؤكدا ان توفر الارادة السياسية العليا المتمثلة بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني اعطت زخما غير مسبوق لانجاز الاصلاحات السياسية التي تؤكد استقرار الجبهة الداخلية ومتانة اجهزة ومؤسساته.
