مذكرة من العمل الإسلامي للنسور لـ " وقف الاعتداء على فرع العقبة "

طالب حزب جبهة العمل الإسلامي رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور بوقف ما وصفه بالاعتداء على مقر الحزب في العقبة والإجراءات التعسفية ،"ومحاسبة الفاعلين، وإحالة كل من يثبت اشتراكه في هذا التصرف إلى المحاكمة التأديبية والجزائية".

وعبر الحزب في مذكرة بعثها أمين عام الحزب بالإنابة علي أبو السكر إلى رئاسة الوزراء عن أسفه لما قام به محافظ العقبة من اعتداء على مقر حزب جبهة العمل الإسلامي في العقبة، بإغلاقه وتشميعه بالشمع الأحمر، بدون وجه حق، أو سند قانوني أو قرار قضائي.

وأشار ابو السكر إلى أن هذه الإجراءات تمت خلافاً لإحكام المادة 23 من قانون الأحزاب التي تنص على أن " مقار الحزب ووثائقه ومراسلاته ووسائل اتصاله مصونة ولا يجوز مراقبتها أو مداهمتها أو مصادرتها إلا بقرار قضائي وفق أحكام القانون".

وأكدت المذكرة على أن مقر الحزب ووجوده قانوني وصحيح، بعقد إيجار أصولي، وأنه لا يجوز لأي جهة المساس بهذا المركز المحصن قانونياً، إلا بقرار قضائي قطعي وإن هذا الإجراء اعتداء على حرمة مقار الأحزاب، والحياة الحزبية .

وفيما يلي نص المذكرة :

الرقم : 10 / ك / 177 / 3756

التاريخ: 2 جمادى الأولى 1437 هـ

الموافق: 11 / 2 / 2016م

دولة السيد رئيس الوزراء الأكرم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد ...

تلقينا بكل أسف ما قام به محافظ العقبة من اعتداء على مقر حزب جبهة العمل الإسلامي في العقبة، بإغلاقه وتشميعه بالشمع الأحمر، بدون وجه حق، أو سند قانوني أو قرار قضائي، خلافاً لإحكام المادة 23 من قانون الأحزاب التي تنص على : ( مقار الحزب ووثائقه ومراسلاته ووسائل اتصاله مصونة ولا يجوز مراقبتها أو مداهمتها أو مصادرتها إلا بقرار قضائي وفق أحكام القانون )، علماً أن مقر الحزب ووجوده قانوني وصحيح، بعقد إيجار أصولي، لا يجوز لأي جهة المساس بهذا المركز المحصن قانونياً، إلا بقرار قضائي قطعي. إن هذا الإجراء اعتداء على حرمة مقار الأحزاب، والحياة الحزبية .

ونطالب دولتكم بالإيعاز لمن يلزم بوقف هذا الاعتداء وإزالته، ووقف هذه الإجراءات التعسفية، ومحاسبة الفاعلين، وإحالة كل من يثبت اشتراكه في هذا التصرف إلى المحاكمة التأديبية والجزائية. وإصدار الأوامر المباشرة بإلغاء كافة الاعتداءات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

الأمين العام بالإنابة

علي أبو السكر