خانة الديانة تستبعد من الهوية

سؤال كبير يطرح عن مبررات تفكير الرسمي بإلغاء خانة الديانة من الهوية الشخصية، فهل من منطق او حاجة الى الدخول في هذه الميمعة.

الإجراء – ان تم – سيكون مكانا مناسبا للجدل والاشاعة والاقاويل؛ فلو عدنا لمواقع التواصل الاجتماعي وراقبنا ما يكتب لأدركنا حجم كلفة هذا الإلغاء.

من جهة أخرى يحق لنا أن نسأل عن مبرر الخطوة، فالمملكة الاردنية الهاشمية بلد «منسجم» ديموغرافيا، والديانات فيه ليست متعددة الى حد الإفراط.

نعرف بعضنا بوضوح، فالمسلم جار للمسيحي، وعشائرنا المسلمة والمسيحية تتجاور في المدينة والقرية دون أدنى رغبة بمجاهرة كل طرف بديانته.

من ثم جاء قانون الانتخابات الحالي وكل السابقات ليعطي مقعدا للمسيحيين في اكثر من منطقة، وهنا يأتي السؤال عن مبرر إلغاء الديانة من الهوية رغم أنها جهة إثبات لأحقية الشخص بالترشح عن مقعده الخاص.

البعض يتحدث عن تسهيل الزواج المدني كسبب لالغاء خانة الديانة من بطاقة الاحوال المدنية، ومع تشككي في هكذا طرح الا ان القرار ان تم سيفتح بابا لكل الأقاويل.

مجتمعنا محافظ ولن يقبل أن تتمادى الافكار العلمانية على «قانون أحواله الشخصية» الذي يستند لمرجعية الدين الاسلامي للمسلمين والمسيحية للمسيحيين.

ما أتمناه ألا تقدم الدولة على هذه الخطوة، «فما دامت بلا أهداف فلماذا هي» ولماذا نثير لغطا لا مبرر له، اما القوى العلمانية التي استأسدت بعد إغلاق مقار الإخوان فلتعلم أننا كمجتمع محافظون بالفطرة.

(السبيل 2016-04-18)