حظر تجول

كل دول العالم المتطورة، تطبق انظمة معروفة ضد السيارات التي تخالف القانون، وهذا امر مفهوم، بل ومطلوب، لكنها في الوقت ذاته، تطبق هذه التعليمات، ضمن حزمة متكاملة. في دول العالم الغربي، مثلا، تتم مخالفة سيارتك، اذا توقفت بشكل غير صحيح، لكن هذه الدول في الوقت نفسه، توفر لك مواقف بأجور مالية، وتوفر لك ايضا، شوارع حديثة، لاتؤدي الى خراب سيارتك ومعاقبتك لانك تقود في بلدك، واستنزافك ماليا في تصليح سيارتك، وتمنع ايضا تدفق قطع الغيار المزورة التي تؤدي الى حوادث مريعة، وهي ايضا، توفر مساحات لوقوف السيارات دون اجرة خلال ساعات محددة من اليوم او الليل، او في عطلة نهاية الاسبوع. عندنا القصة مختلفة، فالاردني يتم طرقه على رأسه الف مرة في اليوم، وكأن هناك من يوصى المؤسسات الرسمية، بالتسلط عليه، جراء الضرائب والرسوم، والروتين وبقية القصص التي نعرفها. يتم ترك السيارات والحافلات، التي تقوم بمخالفات اكثر خطورة، مثل حافلات الكوستر التي تقدم نماذج انتحارية للقيادة، كما يتم ترك الذين يتراقصون بسياراتهم وسط المسارب، التي غابت الوانها اساسا، والتركيز فقط على الاف السيارات، التي تقف مزدوجة، او تقف في مواقف ممنوعة، وفي حالات تقف في مواقف لا تعرف انها ممنوعة، واطلاق مخالفة مثل مدفع في وجه السائق الفقير، لا يحتاج اكثر من دقيقة، فالقصة تنحصر فقط، في اخذ مالك، وليس حرصا على البلد. لو كانت النية تعديل وتصويب اخطاء السائقين، لشهدنا كل فترة على الاقل، توجيه مخالفات، من باب لفت النظر، دون جباية مالية، لكن على ما يبدو فالقصد ينحصر بأن يعود الشرطي الى مكتبه وقد استعمل كل دفاتره، منجزا مهمته، اي جمع المال من المواطنين، تحت عنوان اخطاء القيادة واستعمال السيارات بشكل عام، وهي اخطاء لا ينكرها احد، لكن وجه الاعتراض على شكل المعالجة. لا احد ضد القانون. لكن الروحية التي يلمسها الناس تقول ان القصد مشاركتك فقط، في رزقك، بذريعة الخطأ، لان الذي لا يريد الخطأ من الجهات الرسمية، فعليه هنا، ان يدقق ايضا في الاخطاء التي تقع فيها الجهات الرسمية، التي لا توفر مواقف للسيارات، ولا توفر شوارع حديثة، بل ان جل البنية التحتية اليوم في عمان وغير عمان، خربة، ومشققة، والقيادة تسبب اضطرابا صحيا، جراء كثرة الحفر والمطبات، بما يسببه ذلك من اثار سيئة على السيارات. الذي يزور وسط البلد مثلا، يلاحظ ان الشرطة في كل مكان، وبحيث تحولت المنطقة الى منطقة يطبق عليها حظر التجول، لان لا احد يجد موقفا، واذا توقف قرب المحلات تتم مخالفته، فلا يذهب الناس، ويتم تدمير اقتصاديات القطاع التجاري في تلك المنطقة، اضافة الى مناطق اخرى تشكو من ذات المشكلة، بحيث باتت الاف المحلات التجارية تشكو مما يصح تسميته بحظر التجول، جراء غياب السيارات، لانعدام المواقف، وجراء المخالفات المالية. هذا امر لايمكن احتماله، فلماذا تريدون تطبيق القانون بطريقة تؤذي آخرين، وهل افلسنا الى الدرجة التي لا نجد فيها حلا سوى حمل السيارة، ونقلها الى مكان آخر بدلا من الحلول المنطقية في ظل مصاعب الحياة وعدم قدرة الناس، اساسا، على هذا اللهاث. مرة اخرى، لا احد ضد القانون، لكننا نقبل القانون بروحه العادلة، لا الجائرة، وعلى الجهات المختصة قبل ان تتسلح بالقانون في وجه المخالفين، ان تتنبه الى مخالفاتها ايضا، بشأن الخدمات الناقصة، والا ما فائدة مخالفة سيارة تقف بطريقة خاطئة، او حملها، وبث القلق بين اصحاب السيارات، بحيث لايعودون الى تلك المنطقة، وبما يؤدي الى تدمير الاف المحال التجارية في مواقع مختلفة، فوق ماهم فيه من ضرائب وكساد وغلاء. لقد آن الاوان ان نجد حلولا مبتكرة، تصون القانون من جهة، وتضبط الناس من جهة اخرى، وتمنحهم ايضا الحلول البديلة، بدلا مما نراه، من انهمار للمخالفات في كل مكان، فيما يتركون الشارع محفرا، والمحل التجاري كاسدا، والسيارات تنفث الغاز الاسود المسرطن، والمواقف المتاحة، مجانا، او حتى بأجور منعدمة، غائبة في كل مكان.

(المصدر:  الدستور 2016-04-21)