أهداف يلدريم المتواضعة

لأن الحديث عن «صفر مشاكل»، بات مادة للتندر السياسي، فقد حرص رئيس الوزراء التركي الجديد بن علي يلدريم على تفادي استخدام المصطلح المنسوب لسلفه، مفضلاً التأكيد على أن سياسة حكومته، إنما تستهدف تقليل الأعداء وزيادة عدد الأصدقاء ... وبرغم تواضع الهدف المنشود، فثمة شكوك في أن تنجح حكومة العدالة والتنمية في مسعاها هذا. منذ التغيير الوزاري الأخير، الذي أطاح بأحمد داود أوغلو صديق أردوغان وتلميذه، بل وحتى قبل هذا التغيير، سعت أنقرة في تصحيح علاقاتها المأزومة مع عدد واسع من دول الإقليم والعالم ... حاولت وقف التدهور في علاقاتها بواشنطن، وقدمت في سبيل ذلك كل ما يلزم من «تسهيلات» و»ممرات» للعبور الأمريكي إلى الأزمة السورية، لكن سيد البيت الأبيض، ما زال ينظر بعين الغضب والاتهام لسيد «القصر الأبيض» في أنقرة. العلاقة مع أوروبا، محكومة بدوام الأزمات وتناسلها، فما أن لاحت بوادر انفراج في العلاقة بين البلد العجوز والقارة العجوز، إثر توقيع أوغلو على اتفاقية «الفيزا مقابل اللاجئين»، حتى طار الرجل من منصبه بـ مرسوم سلطاني»، لتعود بعدها العلاقات التركية – الأوروبية للتأزم من جديد، خصوصاً مع إصرار أردوغان على رفض الاستجابة لبعض الشروط والمطالب الأوروبية ... صورة تركيا اليوم في أوروبا، ربما تكون الأسوأ منذ سنوات وعقود، وهيهات أن تنال أنقرة مرادها في عضوية هذا النادي. إلى أن جاءت لحظة إسقاط طائرة السوخوي الروسية، بقرار اتخذ في لحظة «طيش» و»انفعال»، سيطرت على عقل أردوغان ولسانه، حتى انهارت علاقة «العثمانيين الجدد» بالكرملين وقيصر روسيا ... وبدل أن ترتفع التبادلات الاقتصادية والتجارية من ثلاثين مليار سنوياً إلى مائة مليار، كما كان مقررا، بات الاحتفاظ بسقف التبادلات الأول، طموحاً عصيا على الإدراك. إقليمياً، ليس للسلطان في حقيقة الأمر، من يكاتبه سوى دولة قطر وجماعة الإخوان ... علاقاته المستجدة مع الرياض، ستظل محقونة بهواجس عميقة متبادلة، بين «وريث» السلطنة والخلافة العثمانيتين من جهة، ومملكة اعتادت أن تنظر لنفسها كزعيمة للعالم الإسلامي وممثلة له من جهة ثانية... أما باقي الدول العربية فتحتفظ بعلاقات متفاوتة في فتورها مع تركيا، فهي إما بروتوكولية ومن باب «لزوم ما لا يلزم»، وإما مشحونة بالصراع وحرب الاتهامات والقطيعة شبه الكاملة، وهنا تجدر الإشارة والتوقف على نحو خاص، عند بعض فصول الخلاف المصري – التركي، والإماراتي - التركي كذلك. حيال وضع كهذا، تجد الدبلوماسية التركية نفسها أمام تحد صعب للغاية ... جل ما تطمح له هو استعادة بعض من دفء علاقاتها مع روسيا وإسرائيل، وبعض الدول العربية ... بالنسبة لمصر، تقف جماعة الإخوان المسلمين سدّاً منيعاً في وجه أي محاولة لتصويب العلاقات أو تصحيحها ... تركيا ترى في الجماعة ذراعاً إقليمياً ضاربة لا يمكن الاستغناء عنه، ومصر ترى فيها منظمة إرهابية، مشمولة بقوانين مكافحة الإرهاب، وإذ تحتض حكومة العدالة والتنمية، قيادات الجماعة ومقرات أجهزتها الإعلامية، فلا شفاء لهذه العلاقات من مرضها العضال المستفحل في المدى المنظور... وما ينطبق على مصر، ينطبق على الإمارات بدرجة أكبر، وعلى الأردن بدرجة أقل. أمام هذا الاستعصاء، لم يعد لدى أنقرة من وسيلة غير طرق الأبواب ذاتها، علّ محاولاتها تنجح هذه المرة ... أردوغان ويلدريم، أبرقا لبوتين وميدفيدف مهنئين بالعيد الوطني الروسي، متمنين أن تكون رسائل التهنئة التي بعثا بها إلى «القيصر» وصديقه الصدوق، فاتحة لاستعادة علاقات تبدو أنقرة بأمس الحاجة إليها ... لكن التقديرات المختلفة، ترجح فشل هذه المحاولة، ما لم يهبط أردوغان عن قمة الشجرة التي صعد إليها بنفسه، ويستجيب للشروط الروسية المعروفة في هذا المجال. وعلى محور آخر تتحرك الدبلوماسية التركية لاستعادة دفء علاقاتها القديم مع إسرائيل، والتي شهدت تأزماً سياسياً وإعلامياً على خلفية أحداث «مافي مرمرة»، ونقول سياسياً وإعلامياً، لأن العلاقات التجارية والاقتصادية لم تتوقف، بل على العكس، فقد ازدهرت وتشعبت، وميناء حيفا تحول إلى منصة ترانزيت للصادرات التركية إلى الشرق الأوسط ... الخارجية التركية أعربت عن اعتقادها بان اجتماعين اثنين يكفيان لترميم الجسور وسد الفجوات، فيما إسرائيل التي تراقب «التهافت» التركي بكثير من الشماتة والفرح، تبدي تحفظاً أكبر في تقديراتها لمستقبل العلاقات بين الجانبين. خلاصة القول، إن تركيا التي لعبت دوراً محورياً في مختلف ملفات المنطقة وأزماتها المفتوحة، ونجحت في سنوات صعود الإسلام السياسي التركي في تصحيح علاقاتها وتطويرها مع مختلف دول العالم، تواجه اليوم، حالة انكفاء لا شفاء وشيك منها، لا تدانيها من حيث صعوبتها وشدتها، سوى حالة الاحتقان التي تعيشها داخلياً، من تباطؤ النمو الاقتصادي الذي يبدد سنة بعد أخرى، أثر «المعجزة الاقتصادية» إلى اندلاع حرب أهلية في جنوب شرق البلاد، مروراً بانحسار مسار الحريات والديمقراطية في البلاد، عطفاً على جميع «المهددات» لوحدة البلاد، ديموغرافيا وجغرافياً.

(الدستور 2016-06-19)