تنويه صادر عن الهيئة المستقلة للانتخاب

المدينة نيوز- قال الناطق الاعلامي للهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني انه سنداً للتعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين فإنه من حق الناخب المسجل في أحد مراكز الاقتراع التي لا تتناسب مع مكان اقامته التقدم بطلب الانتقال الى مركز آخر ضمن الدائرة نفسها ويعد هذا الإجراء تصحيحا للبيانات الخاصة بالناخب ويقدم الى دائرة الأحوال المدنية في منطقته ، وفق بترا.

أكد الناطق الرسمي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب، جهاد المومني، أنه سنداً للتعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين، فإن من حق الناخب المسجل في أحد مراكز الاقتراع التي لا تتناسب مع مكان إقامته التقدم بطلب الانتقال إلى مركز آخر ضمن نفس الدائرة ويعتبر هذا الإجراء تصحيحا للبيانات الخاصة بالناخب ويقدم إلى دائرة الأحوال المدنية في منطقته ، بحسب "الغد".

إلى ذلك، حسمت الهيئة المستقلة للانتخاب الجدل القائم بخصوص الترتيب الهجائي لأسماء المرشحين داخل القوائم الانتخابية، بتجديد تأكيدها على ذلك، بحسب المومني.

وكانت قضية الترتيب الهجائي داخل القائمة الانتخابية أثارت مؤخرا جدلا واسعا بين المرشحين، حيث اعتبر من يؤيد هذا الرأي منطقيا يجنب المرشحين في القائمة اي صراع على ترتيب الأسماء، وبين من يعارضه لجهة أنه يحد من حرية القائمة في التنظيم الذاتي واعتباره بمثابه قيد عليهم.

وقال المومني إن الهيئة أقرت التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح والتي اعتمدت أن يكون ترتيب أسماء المرشحين داخل القائمة وفق الترتيب الهجائي لها، حرصا من الهيئة على إضعاف استخدام المال الأسود في الانتخابات.

وبين المومني أن ترتيب أسماء المرشحين داخل القوائم يكون حسب الأحرف الهجائية، إلى جانب دفع المرشح الواحد داخل القائمة مبلغ 500 دينار غير مستردة كرسوم ترشح، وإلزام القائمة بدفع مبلغ 2000 دينار كتأمين مسترد لغايات حفظ الحقوق في حال مخالفة القائمة لتعليمات الدعاية الانتخابية.

وأوضح المومني أن من بين التعليمات أيضا، تضمين ورقة الاقتراع للقوائم أسماء ورموز وأرقام وصور للمرشحين، وأن القوائم ستحمل أرقام حسب أقدمية تقديم الطلب.

وأكد المومني أن اعتماد الهيئة لتشكيل القوائم على الأحرف الهجائية جاء بناء على أن قوائم نسبية مفتوحة وليست مغلقة، بحيث يختار الناخب من يريد من المترشحين وغير ملزم بالترتيب الرقمي داخل القائمة الواحدة، مشددا على أن الترتيب على الأحرف الهجائية وليست الأبجدية.

على صعيد متصل، جدد المومني، تأكيده أن قرار اعتماد وثيقة الانتخاب سواء كانت بطاقة الأحوال المدنية أو البطاقة الذكية هو قرار مجلس مفوضي الهيئة، مبيناً أن البطاقة المعتمدة يجب أن تستوفي شروط النزاهة المعتمدة.

وأضاف المومني في تصريح لـ"الغد"، أن الهيئة ستعتمد بطاقة الأحوال المدنية (البطاقة الشخصية) في الانتخابات المقبلة أياً كانت عادية أم ذكية، مشيراً إلى أن البطاقة التي ستستخدم في الانتخابات هي التي تستوفي الشروط اللازمة لتأكيد ضمانات النزاهة، وفي حال أصدرت الحكومة بطاقة ذكية تستوفي الشروط ومن بينها تسهيل الإجراءات الانتخابية.

ووفق سجلات دائرة الأحوال المدنية والجوازات، يبلغ عدد من يحق لهم الانتخاب هو 4139612 شخصا، ويشمل العدد مواليد تاريخ 21 حزيران (يونيو) 1999 فما فوق.

وكان عدد الذين يحق لهم الانتخاب في الانتخابات النيابية السابقة 3 ملايين و700 ألف ناخب وناخبة، سجل منهم للانتخاب مليونان و270 ألفا، في حين اقترع منهم مليون و150 ألفا، أي ما نسبته نحو 25 % من الذين يحق لهم الاقتراع.