ما هي المعلومات التي أخفاها الفانك في هذا المقال ؟

المدينة نيوز – خاص – كتب محرر الشؤون الإقتصادية : نجزم أن الدكتور فهد الفانك ، وعندما كتب مقاله هذا في الرأي قبل أيام لم يكن يلعب ( السيجة ) ولم يكن يرجم بالغيب ، فالرجل مطلع ويسمع ويرى أكثر من كثيرين ، ووجه في ( خضم ) مقاله ( توجيها ) لمراقب الشركات ، فهلا تنبه مراقب الشركات لما قاله الفانك ، أم لا علاقة لمراقب الشركات في العقبة وما يجري فيها كما يحاول كثيرون أن يوهمونا ..

العقبة تخضع للقوانين الاردنية ، ومراقبة الشركات لها مكتب هناك ، وما قاله الفانك يستحق التوقف ، لنقرأ المقال الذي نشره الكاتب في عاموده اليومي:

شركة تدير شركة وتمتص أرباحها

 صيغة عقد الإدارة مفهومة عندما تقع بين جهتين مستقلتين، واحدة مختصة بالإدارة والتسويق، والثانية مجرد استثمار مالي كما هي الحال في الفنادق التي يملكها مساهمون لا خبرة لهم بإدارة الفنادق وتسويقها، فيكلون الأمر إلى شركة إدارة ذات سمعة عالمية مقابل حصولها على نسبة من الإيرادات الإجمالية أو الأرباح الصافية.

أما أن تتعاقد شركة عقارية مع شركات شقيقة على عقود إدارة بالملايين فليس سوى وسيلة لامتصاص الأرباح سلفاً على حساب المساهمين الآخرين.

سرايا العقبة مثلاً تعاقدت مع شركة سرايا الأردن في عقد إدارة يكلف عشرين مليون دولار، ثم تعاقدت مع مجموعة سرايا للتطوير بمبلغ خمسة ملايين دولار سنوياً، ثم عقدت اتفاقية إدارة أخرى مع شركة مجموعة سرايا للتطوير، لإدارة قطعة أرض ثم ضمها للمشروع بكلفة 600 ألف دولار سنوياً، ثم عقدت اتفاقية ثالثة مع نفس المجموعة تكلف 351 ألف دولار سنوياً.

ماذا تفعل شركات سرايا الشقيقة، وماذا تفعل إدارة سرايا العقبة. وهل هناك إدارة حقيقية تكلف هذه الملايين على مشروع عقاري ما زال تحت التنفيذ، أم أن الأمر يقتصر على نقل الأرباح من شركة مساهمة خاصة إلى شركات مساهمة خاصة أخرى يملكها نفس الشركاء الكبار على طريقة من الـُعب إلى الجيب ثم يقال أن المشروع العقاري متعثر وبحاجة للمزيد من السيولة عن طريق القروض أو زيادة رأس المال.

لا نجزم بأن ما حدث خطأ، فليس لدينا خبرة في إدارة المشاريع العقارية ولم نسمع عن شركة عقارية تشتري خدمات الإدارة من شركة شقيقة أخرى، ولكنا نتمنى أن تكون دائرة مراقب الشركات قد تأكدت من جدية عقود الإدارة ومبالغها، وأن تكون دائرة ضريبة الدخل قد حصّلت نصيبها من أتعاب الإدارة المقبوضة، وأن يكون المساهمون قد تأكدوا من أن عقود الإدارة تقدم لشركتهم خدمة تبرر هذه التكاليف الباهظة. وطالما أن شركات سرايا شقيقة، وتخضع لإدارة عليا واحدة، فلماذا تشتري خدمات حقيقية أو وهمية من بعضها البعض، ولماذا تقيم شركة مشروعاً لا تحسن إدارته في مراحل التأسيس.

هذه الأرقام لم تردنا من (مخبر صادق) أو صاحب أجندة أو حسود، فهي مستندة إلى الإيضاح رقم 14 على صفحة 8 من تقرير ارنست ويونغ/ الأردن مدققي حسابات الشركة، الذي ُوزع على كافة المساهمين.