الدقامسة انهار أمام المدعي العام جراء تهمة اطالة لسان كيدية

المدينة نيوز - انهار الجندي الأردني أحمد الدقامسة أمس (الاثنين) أمام مدعي عام محكمة أمن الدولة، في ذات التاريخ الذي سبق أن صدر فيه حكم بحقه عن محكمة أمن الدولة بالحبس المؤبد، وذلك قبل أن يصدر عليه حكم جديد عن هذه المحكمة.

انهيار الدقامسة، ووقوعه ارضاَ، مغمياً علية حدث حين سمع من المدعي العام عبارات بذيئة منسوبة له قولها داخل سجنه بحق الملك والملكة وولي العهد.

وقد قرر صالح العرموطي، نقيب المحامين السابق الإنسحاب مجدداً من الترافع أمام محكمة أمن الدولة لعدم دستوريتها.

العرموطي كان اعلن الأحد قراره عدم الترافع امام محكمة أمن الدولة، وذلك احتجاجاً على الحكم الذي اصدرته بحق طالب جامعي، ادانته في قضية اطالة لسان على مقام الملك، رغم عدم وجود أي دليل، لكنه اضطر تحت ضغط الدقامسة عليه عبر اتصال هاتفي من داخل سجنه، أن يرافقه الاثنين حيث يمثل امام المدعي العام القاضي العسكري الرائد علي مبيضين، في قضية اطالة لسان أخرى.

العرموطي أبلغ "المستقبل العربي " أن المدعي العام وجه فقط سؤالاً واحدا للجندي الدقامسة، المسجون منذ ثلاث عشرة سنة ونصف السنة على خلفية اطلاقه النار على فتيات اسرائيليات هزأن منه اثناء ادائه للصلاة في أرض اردنية محررة كن يقمن بزيارتها بعد توقيع معاهدة السلام بين البلدين.

ورد الدقامسة على سؤال المدعي العام حول ما إذا كان مذنباً أم لا بأنه غير مذنب، فقرر المدعي العام الإكتفاء بذلك، وإغلاق ملف التحقيق، ما دفع العرموطي للإعتراض، مطالباً بأن يقول الدقامسة كل ما لديه، ولا يكتفي بالإجابة فقط على هذا السؤال.

المدعي العام تمسك بموقفه، ما أثار سجالاً بين الجانبين، وتشجع الدقامسة في ضوء ما سمعه من محاميه، فرفض التوقيع على محضر التحقيق.

وبين العرموطي أن هناك فرقا بين أن يقول المتهم أنه غير مذنب، وبين أن يسجل ويبين أن التهمة ملفقة، ويورد اسباب تلفيقها.

وأصر العرموطي على أن يسجل في ملف القضية، وكان له ذلك، أن الأصل هو أن تراعى الجوانب والضمانات القانونية للمتهم. وقال إن هذه القضية ملفقة.

وشرح العرموطي أن الدقامسة يتعرض لضغوطات كثيرة من إدارة سجن "أم اللولو "، من قبل الموقوفين، الذين تم اجبارهم أيضا على أن يشهدوا ضده.
الدقامسة تشجع وقال هو الآخر، ويفترض أن ذلك مسجل في محضر التحقيق، أنه ليس من دينه ومن عقيدته قذف المحصنات، وأنه يدعو للملك بالخير في صلواته.

خلال السجال، صدرت عن المدعي العام كلمة اعتبرها العرموطي مهينة لمهنة المحامي، فأعلن انسحابه من القضية احتجاجاً على ذلك. وقال أسجل انسحابي من هذه القضية، وأسجل أيضاً عدم قدرتي على الدفاع عن موكلي، الذي هو غير قادر على اقناع المدعي العام بتسجيل ما يريد قوله دفاعاً عن نفسه.

المدعي العام سأل الدقامسة: هل توافق على انسحاب الأستاذ صالح العرموطي..؟
أجاب الدقامسة: أترك تقدير الأمر للأستاذ صالح..؟

المدعي العام طلب من الكاتب أن يسجل أن الدقامسة قال: لا مانع.

وهنا حدث سجال آخر بين الجانبين، إذ احتج العرموطي طالباً تسجيل ما قاله الدقامسة.

في هذا الجو المشحون سأل الدقامسة المدعي العام ما هي التهم الموجهة لي..؟ ما هي العبارات المنسوب لي قولها في معرض اطالة اللسان على الملك والملكة وولي العهد..؟

وحين أورد المدعي العام العبارات المنسوبة للدقامسة، احتقن الرجل وسأل عن معنى عبارة منها، منسوب له قولها بحق ولي العهد، وقال "حرام عليكو "، ثم وقع على الأرض مغشياً عليه، فسارع عدد من الضباط وجنود الحراسات إلى انقاذه برش الماء عليه، ثم قدموا له الشاي، وسمح له المدعي العام بأن يقول ما يريده، فقال:

إن هذه القضية ملفقة ضده كيدياً من قبل إدارة سجن "أم اللولو " لأنه يطالب بتحسين ظروفه المعيشية في السجن، ووقف المعاملة القاسية التي يتلقاها جراء مطالبته بذلك. وشرح كيف أن الغرفة المسجون فيها هي عبارة عن "مزبلة "، وأنها غير طاهرة، وهو رجل يؤدي الصلاة.

وكشف الدقامسة أيضاً عن أنه سبق له أن حكم عليه من قبل إدارة السجن بالحبس الإنفرادي عقاباً له على احتجاجاته واتهامه بسب مدير السجن، كما أنه سجل دعوى قضائية جزائية بحق ادارة السجن قبل أن توجه له تهمة اطالة اللسان.

وكانت ادارة السجن حرمت الدقامسة مؤخراً من زيارة ذويه له، ما تسبب بإصابته بأكثر من نوبة قلبية استدعت إحالته للمشفى أكثر من مرة، قضى في احداها اربعة أيام في غرفة العناية الحثيثة.

العرموطي ختم حديثه لـ "المستقبل العربي " مبيناً أنه مضى على سجن الدقامسة حتى الآن ثلاثة عشر سنة ونصف السنة، من أصل الحكم بالسجن المؤبد (25 عاماً). ووصف محكمة أمن الدولة بأنها محكمة استثنائية لا مبرر لوجودها، وليس لها أي بعد دستوري، وقال إن المواطن يجب أن يحاكم أمام قاضيه الطبيعي بموجب الدستور، حيث الولاية العامة هي للمحاكم النظامية لا الإستثنائية، التي تنزع صلاحيات المحاكم النظامية.

وأشار العرموطي إلى أن عدم تلاوة التهمة على المتهم، وعدم تلاوة افادته عليه قبل أن يوقعها، وكذلك العبارات المنسوب له صدورها عنه تبطل اجراءات التحقيق، وتجعله غير اصولي.

وأشار إلى أن الدقامسة لم يكن قادراً على استيعاب ما يجري حوله، وأن المدعي العام سأله "إنت صاحي ولا مش صاحي "، فأجابه "عمالي بصحى ".

وأكد أن الدقامسة كان مذهولاً اثناء التحقيق، وأنه شخصياً لن يعود عن قراره هذه المرة بمقاطعة محكمة أمن الدولة.

وأشار العرموطي إلى أن قراره الأول مقاطعة محكمة أمن الدولة كان سببه صدور حكم على موكله الطالب الجامعي عماد الدين عصام العش دون تقديم أي دليل، ورغم أن الخبرة التي اجريت على أجهزة الكمبيوتر مرتين أثبتت عدم صدور أي اساءة للملك عن هذه الأجهزة، ومع ذلك فقد حكم بالحبس لمدة سنتين، وسنة ثالثة عن تهمة إثارة النعرات، علماً أن المادة 195 من قانون العقوبات تقرر حبس من يدان بإطالة اللسان من سنة إلى ثلاث سنوات، وقد جرى العرف على الحكم بالحد الأدنى للعقوبة، وأن تستخدم المحاكم صلاحياتها التقديرية في تخفيف الأحكام. ( المستقبل العربي )