الاقتصاد في الربع الأول

تشير حسابات الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من هذه السنة الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة إلى نمو بمقدار 8ر4% بالأسعار الجارية أو 5ر2% بالأسعار الثابتة. وبما أن الضرائب على المنتجات لم ترتفع بنفس معدل النمو الاقتصادي العام فقد جاء الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الثابتة بنسبة نمو 3ر2%.

إذا أخذنا بالاعتبار الظروف الموضوعية والتوقعات المتشائمة، فإن هذه النتيجة تظل أفضل من التوقعات، حيث ادعى البعض أن النمو هذه السنة قد لا يتحقق بأي نسبة في ظل انخفاض معظم المؤشرات الاقتصادية.

النمو الذي حددته الإحصائية لم يحدث في الربع الاول حصراً، بل في سنة كاملة، وبالتالي فإنه لا يصلح كثيراً لقياس مستوى النشاط الاقتصادي في 2016.

هذه الأرقام توحي أن التضخم (المخفّض) المحسوب على مجمل الناتج المحلي الإجمالي كان حوالي 2ر2% وليس سالباً كما هو التضخم المحسوب على سلة المستهلك. وهو مطابق تقريباً لمعدل التضخم الأساسي، أي بعد استبعاد تأثير تقلبات أسعار المحروقات والمواد الزراعية والغذائية التي تتأثر بالمواسم.

تدل الحسابات على أن قطاع الخدمات يسهم بحوالي 70% من الناتج المحلي الإجمالي، وأنه مسؤول عن 75% من النمو المحقق خلال الفترة، في تأكيد متجدد على أن الاقتصاد الأردني اقتصاد خدمات في المقام الأول وأن نمو الخدمات يفوق نمو الإنتاج السلعي.

يلفت النظر أن قطاع التعدين (بوتاس وفوسفات) الذي نسميه بترول الأردن، سجل أرقاماً سيئة للغاية، فقد حقق نمواً سالباً يتراوح حول 8% كما أنه أسهم في تخفيض معدل النمو الاقتصادي بمقدار ُسبع نقطة مئوية، الامر الذي يستوجب الاهتمام بهذه الحالة الشاذة، وتحديد أسبابها، وما إذا كانت تعود لأسباب إدارية أم أن هناك ظروفاً خارجية لا تخضع للسيطرة.

المفاجأة التي جاءت بها الإحصائية أن القطاع الزراعي رفع إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي إلى 6ر3% وهي أعلى من النسب التي كان يسجلها هذه القطاع غير الديناميكي في السابق.

ومع أن الإحصاءات الشهرية تدل على تراجع كميات إنتاج الصناعة التحويلية وانخفاض أسعارها، إلا أن حسابات الدخل القومي تقول أن الصناعة التحويلية حققت نمواً إيجابياً بمقدار 2ر1% بالأسعار الجارية، وحوالي 1% بالأسعار الثابتة.

النتيجة أن التباطؤ الاقتصادي ما زال معنا وأن الانتعاش لم يبدأ بعد.

(الرأي 2016-07-11)