لخمة الانتخابات
واضح جدا أن الأردنيين يعانون من فهم تركيبة قانون الانتخاب، أو قلْ هناك مشكلة أردنية في التعاطي مع تشكيل الكتل.
الشخصيات تائهة في البحث عن آخرين لينضموا إلى كتلهم، وهذا أمر ينطبق على كافة مناطق المملكة، لكننا بدأنا نلمس ظهور فكرة «الكمبارس» التي «انتفشت» في القوائم الوطنية المعتمدة في القانون السابق.
طبعا السبب في ذلك يعود إلى اعتقاد سائد بأن الكتلة الواحدة –إن فازت- لن تحصل إلا على مقعد واحد، بالتالي سيهرب الأقوياء والطامحون الحقيقيون من بعضهم البعض.
أيضا هناك إشكالية أخرى متعلقة بفهم الناخبين لآلية الاقتراع واحتساب النتائج، ويتساءلون عن المستفيد من تشريع قانون يجعلهم حائرين وبعيدين عن فهمه.
الهيئة المستقلة للانتخابات بدورها تحاول تبسيط اللغة وتفهيم الناس، لكن هل ستنجح، وهل ستتمكن من إقناع الجمهور بأن القانون يمكن الانتخاب على أساسه.
باعتقادي أن «الملاخمة» هي ديدن الناس في فهم ما يجري، والمراقب الحصيف يلاحظ أن المرشحين مرتبكون، وأنهم لا يثقون ببعضهم.
على الطرف الآخر هناك مستفيدون من الارتباك، فالقوى السياسية الكبيرة لن تعاني من ذلك، فهي تملك أدواتها وانضباطها التنظيمي لذلك ستكون كتلها مريحة وتحت السيطرة.
بالمقابل ظهر الآن ما يعرف «بالمرشح المليونير»، المستفيد الأكبر، فالإمكانات المالية تسمح بالعمل الفردي وشراء «مرشح الحشوة» الديكوري.
العشائر الكبيرة بدورها قد تنكفئ على نفسها، وتحاول جعل كتلتها على قاعدة «زيتها بدقيقها»، وهنا قد تنجح في تجاوز عقد وإرباكات القانون.
ويبقى السؤال المهم، من المستفيد من هذا الإرباك، وهل من قرر القانون نادم على وضعه، فهندسة النتائج بالإمكان أن تتم بمعطيات أسهل وأقل تعقيدا.
(السبيل 2016-07-18)
