بالوثائق : ترقية موظف لدرجة أعلى بعد تزويره كتبا رسمية وحرقه أموالا عامة !

المدينة نيوز – خاص وحصري وبالوثائق - كتب حسان خريسات - : في احيان كثيرة يعتبر الاعلام الملاذ الاكثر امانا في الكشف عن قضايا الفساد واظهارها للعلن حتى يرتدع الفاسدون .
قضيتنا اليوم قضية رأي عام وبطلها شابان الاول موظف في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات والاخر يعمل في التخليص على اوراق مؤسسات خاصة من ضمنها كشوفات الضريبة على المبيعات .
وفي تفاصيل القضية ان احدى الشركات المتخصصة بالمواد الغذائية قد صدر بحقها اشارة حجز على أموال مالكيها المنقولة وغير المنقولة او اي اسهم اخرى بسبب عدم تسوية امور الشركة لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات .
وتعود اشارة الحجز بسبب صدور سبعة قرارات تقدير ذاتي على ضريبة المبيعات كل واحد منها بقيمة اربعة الاف دينار اي مجموع ما يزيد عن ثمانية وعشرين الف دينار في الفترة من كانون اول 2006م وحتى كانون الثاني من العام 2008م .
شقيق الموظف لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لدى مديرية سحاب قام بصفته مندوب تخليص عن الشركة المذكورة وبالاتفاق مع شقيقه الموظف بتزويد دائرة ضريبة الدخل والمبيعات باعتراض عن الكشوف التقديرية المشار اليها رغم انها استنفدت المدة القانونية واصبحت قطعية بعد مرور 90 يوماً عليها حسب القانون..!!! لكن الشقيق الموظف في مكتب الضريبة بسحاب كان هو من تسلم كتب الاعتراض بالاتفاق مع شقيقه ثم ادخلها عبر جهاز الحاسوب باثر رجعي فقد ادخل اعتراضات عن شهر 12-1/2006م -2007 وعن شهر 2-3/2007 وعن شهر 4-5/2007 وعن 6-7/2007 وعن 8-9/2007 وعن 10-11/2007 وعن 12-1/2007-2008 حيث توضح البيانات التاريخ الحقيقي للادخال اذ ان الموظف لا يستطيع برمجة مثل تلك الاجهزة حيث تم ادخال الاقرارات تحت رقم واحد (140134) وبرزمة واحدة وتواريخ مختلفة بحيث تصبح قانونية ونظامية .
بعد ذلك تمادى الموظف اكثر حيث قام باصدار كتاب باسم دائرة ضريبة الدخل والمبيعات موجه الى الشركة يشير الى الاستدعاء المقدم منها تحت رقم 18528 بتاريخ 3/3/2008م والمتضمن الاعتراض على ما جاء في كتب الدائرة بالتواريخ والارقام المبينة في الكتاب رقم 718/12211 تاريخ 3/4/2008م ومن ضمن الكتاب قرار باعتبار ما جاء في الكتب المذكورة في حكم الملغاة وبناء عليه رفع اشارة الحجز عن تلك الشركة .
الموضوع لم يتوقف هنا فقد وّقع الموظف الكتاب بنفسه نيابة عن مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات انذاك اياد القضاة رغم ان الموظف غير مفوض بالتوقيع على أي معاملة مما يُعتبر تزويراً حسب القانون .
بعد ان اكتشف امر الموظف شكلت هيئة تحقيق كلف بها موظفون من الرقابة وعددهم ثلاثة اعضاء برئاسة موظف اخر وبعد التحقيق مع الموظف قامت اللجنة المكلفة بادانته وبناء على ذلك اكتفوا بنقله الى مديرية ضريبة الطفيلة ولكنه لم يداوم هناك "بتاتاً " ونجزم بهذا الامر..!! حيث استعان بالواسطات حيث اعيد الى الدائرة الرئيسة وبموقع اكثر حساسية..!!!! وهنا ضاع حق خزينة الدولة على المصنع بمبلغ 28 الف دينار وعاد الموظف وكأنه كوفئ على فعلته ليتسلم مركزاً اكثر حساسية بالدائرة الرئيسية لتصبح الكلمة العليا للواسطة وليس للقانون حيث لم تجر محاكمة الموظف الذي كان لا بد من تحويله الى المدعي العام على فعلته تلك... فالفساد لا يمكن ان ينتشر الا اذا كانت الضوابط مخلخلة والرادع غير موجود...!!!