قرار تشريعي بوضع نصف الشعب في السجون !
المدينة نيوز – خاص – كتبت داليدا العطي - : صعقني تأكيد الوزير موسى المعايطة على أن من يضبط يشتري أصوات ناخبين سيتم سجنه 7 سنوات ، فيما سيسجن 3 سنوات كل من باع صوته لمرشح .
المعايطة أكد هذا الامر خلال ندوة عامة ، وتناقلت الخبر الوكالات والمواقع مع أن الذي قاله الرجل وارد نصا في القانون الجديد الذي قيل إنه تمت المشورة حوله ، مع أنه لم يشاور به أحد من الخلق من غير المعنيين فيه .
وزير تنمية سياسية يتحدث بالأحكام والسجون ولسنوات مع أن هذا ليس من مهماته بالمرة ، وإلا فماذا أبقى معاليه لوزير الداخلية ؟ .
من هو الذي شرع السجن هذه المدة الطويلة لمجتمع ما زال يصوت فيه أميون ، مجتمع عايف حاله من الفقر وقلة الحيلة ، مجتمع ما زال يقرأ ألف باء الديمقراطية ومعنى الحياة السياسية والحزبية والذي منه .
ترى : ما مصير الامي الذي يضبط في هكذا جريمة ، أيرمى في السجن 3 سنوات من أجل عشرة دنانير ؟؟
هل سيفهم من كلامي أنني أشجع بيع الصوت وشراءه ، أو هكذا سيتخيل من يحاول اصطياد كلماتي بملقط ووضعه في غير مقصده ومعناه ..
أنا لا أتحدث هذه اللحظة بلسان أحد سوى لسان صالح العرموطي نقيب المحامين السابق الذي استهجن مثلي هذا الأمر ، بل تساءل خلال اتصال بيننا أمس : هل ستتسع السجون ، وهل ستكفي المحاكم الموجودة كلها للإحاطة بهفوات مجتمع لن يغير سلوكه لمجرد أن ورد نص حبس سواء على لسان وزير أو في قانون ..
بل إن العرموطي أضاف : " إن الحكومة تريد ان ترمي نصف الشعب في السجون .. فالقانون قاس ، وكان يجب التركيز على التوعية والإرشاد والتمهيد للعقوبة تدريجيا .. "
إذا كان القرآن الكريم تدرج في تحريم الخمر إلى أن قطع بالتحريم ، فهل تعجز الحكومة في أن تتدرج في العقوبة ، بدل أن تطبق المثل : يا طخه يا أكسر مخه !! .
وأحب هنا أن أعرج على مسألة الإعتراضات وغير الإعتراضات ، ولا أقصد الإعتراضات على الكشوف ، بل الإعتراضات ، أو الطعون التي يتقدم بها أصحابها بعد الإنتخابات ..
هل تصدقون – أيها القراء الأعزاء – أنه لم يسبق لطعن أن نجح أو فاز طاعنه بمقعد برلماني بدل من طعن باحقيته ..
إذا راجعتم طريقة النظر في الطعون ، ومن قبل من ، فإنكم ستستغربون أن الذي ينظر في الطعون هم النواب الذي طعن ببعضهم ، إذ تشكل اللجان ، وتبدأ رحلة الإعتراض ، ولم يلبث النائب المطعون بنيابته أن يحيط بكل تفاصيل جلسات التحقيق ، وبحكم وجوده في المجلس أصلا ، فإن ابتسامة من هنا ، وكلمة من هناك ، وسهرة هنا وروحة هنالك تضع كامل الملف في خبر كان ، أي لا يمكن أن يربح طاعن بصحة نيابة نائب على الإطلاق .. وهنا مربط الفرس .
مربط الفرس : أن يتم النظر إلى هذا الأمر الخطير بكل عناية وجدية وحزم ،لا أن يتولى التحقيق في صحة نيابة الفائزين من قبل نواب قد يرئسون لجان تحقيق ، مع أنهم هم أنفسهم مطعون بصحة نيابتهم ، كما حدث في المجلس الخامس عشر ، ولدينا ما يثبت ذلك ، إلا إن أوكل الأمر للقضاء مباشرة حسب النص الأخير .
عودة لقضية الحبس ، فإن مواطنا غلبانا طفرانا عريانا مريضا عاطلا عن العمل ، لا يمكن أن يكون من الإنصاف محاسبته وكأنه شبعان وعال العال ، أطعموه واكسوه وعالجوه وأسكنوه ، إن فعلتم ذلك فملعون كل من يعترض على صرامة قانونكم حيال من باع صوته حتى لو علقتم له المشنقة على جسر الفوسفات .
لمناسبة الحديث عن الفوسفات : هل ما زالت الحكومة تبيع الفوسفات الخام المتروس باليورانيوم للهند بتراب المصاري ، أم أن الشركة هي المسؤولة الآن ، ولا علاقة لأسهم الحكومة بها .
للتذكير : كيلو اليورانيوم على حد علمي بـ 240 دولارا ..
حمى الله الأردن ! .
