الرفاعي طلب من كريشان تقديم استقالته فأعيد إلى الحكومة بقرار أعلى !
المدينة نيوز – خاص - كتب حسان خريسات - لم يكن في الحسبان اجراء تعديل وزاري على حكومة الرفاعي التي تشكلت منتصف كانون اول الماضي اذ اقر الرئيس شخصياً قبل أيام بأن لا تعديل قادم على حكومته ، لكن الامور تعدلت وتبدلت ويبدو ان الظروف تغيرت ، فبعد لقاء الرفاعي الاب والعين عبد الهادي المجالي بمطعم هاشم الخميس الماضي بدأ رئيس الوزراء بالتفكير في اسماء جديدة من اجل تعديل "همسه " الرفاعي الاب في "اذن " الرفاعي الابن الذي تلقى الضوء الاخضر لاجرائه من صاحب القرار .... التعديل الذي كان مطلوباً منذ تشكيل الحكومة "الهشة " جاء ضمن دراسة يبدو انها اخذت في عين الاعتبار الحراك الداخلي والتحديات التي تجابه حكومة الرفاعي ، فقد جيء بالدكتور خالد الكركي وزيراً للتربية والتعليم لعدة اسباب اولها خبرته كوزير سابق ومكانته الاكاديمية وهو الرئيس الاسبق للديوان الملكي العامر وهو من محافظة الكرك التي انطلقت منها احتجاجات المعلمين والتي تضمنت مطالبهم رحيل الوزير بدران وها قد تحقق مطلبهم بينما كان لرحيل وزير الزراعة نفس الاثر عند المواطنين اذ لا زالت قضية عمال الزراعة والاختلاسات في الوزارة تراوح مكانها وقد ضحى اخيراً الرئيس بسعيد المصري وكأنه يحمله مسؤولية ما جرى رغم ان المصري كان قد تقدم باستقالته منذ اكتشاف قضية الاختلاسات التي لم تكن في زمنه ، بيد ان الرئيس فضل بقاء المصري حينها رافضاً استقالته وقد عين الخصاونة الذي كان الرجل الثاني في الوزارة وخرج زمن الوزير زنونة ويبدو ان اسم الخصاونة طرح من قبل التيار الوطني حسب مصادر خاصة كانت متواجدة ضمن عشاء الرفاعي الاب والمجالي في قاع المدينة .
وحول اعادة الوزير كريشان بعد ان طُلب منه تقديم استقالته مع من خرجوا من التعديل جاءت بقرار من القصر حيث يتمتع الرجل باحترامه هناك وفي الجهة المقابلة فهو من رجال معان الذين لهم كلمتهم عند ابنائها واحترامهم له ويعتبر احد اهم الشخصيات التي حافضت على استقرار المحافظة والسعي لتطويق اي خلافات فيها .
الوزيرة سهير العلي التي لم تكن ضمن تشكيلة الحكومة منذ البداية عادت اليها ولو بصورة وزير دولة بعد ان كانت ضمن تشكيلة الحكومات السابقة الاخيرة وجاءت عودة العلي نتيجة رفض وزارة الخارجية الاميركية للموافقة على طرح اسمها للترشيح كسفيرة للمملكة في واشنطن حيث رفضت الحكومة الاميركية ذلك بسبب ان العلي تحمل الجنسية الاميركية ، ومن المتوقع ان تتسلم العلي مجدداً بعض الملفات الاقتصادية من ضمن مسؤوليتها في مكتبها بدار رئاسة الوزراء .
عودة التل وزيراً للعدل جاءت بعد تصاعد وتزايد الدعوات لإقالة وزير العدل السابق ايمن عودة التي تبلورت اعلامياً وسياسياً، ولاول مرة في الاردن كانت هناك فرصة لخروج اقطاب بارزين في سلك القضاء الوطني عن صمتهم والمطالبة العلنية هذه المرة بالاستقلال المالي والاداري لسلطات القضاء ، وخرجت هذه الاصوات بعيدا عن المألوف بعد احتجاجات قضائية نادرة على طبيعة وشكل ادارة الوزير عودة ومستشاريه لمؤتمر قضائي دولي عقد مؤخرا في منطقة البحر الميت حيث عبر بعض القضاة وهو امر نادرا ما يحصل امام الاضواء عن احتجاجهم على ادارة وزارة العدل للمؤتمر وبشكل لا يليق بدور القضاة الاردنيين الذين تمنعهم لياقات مواقعهم ومكانتهم في المجتمع وترفعهم عن الشكوى والاحتجاج خارج الغرف المغلقة ضد ما يسميه الكثيرون بتفرد وزارة العدل وسياستها المعادية لإستقلال القضاء، ويعتبر الوزير هشام التل من المقربين للقضاة وقد ادار الوزارة في السابق وكانت علاقته بهم على أحسن حال .
سوزان عفانه السيدة التي حصلت على حقيبة السياحة لم تأت من اي جهة سياحية فقد كانت تعمل في شركة زين وعلاقتها وعملها لا يتعديان المجال الاعلامي والاعلاني ويبدو ان احدهم رشح اسمها "للرفاعي " وهي المرة الثانية التي يحصل بها موظف في قطاع الاتصالات الخاص على حقيبة وزارية بعد حقيبة الاتصالات التي تسلمها الروسان في الحكومة السابقة ، انتقال ابراهيم العموش الى رئاسة الوزراء في حقيبة جديدة جاءت بناء على طلبه بسبب كثرة مشاغل وزارة العمل ومشاكلها وملفاتها وهو احد المقربين من الرئيس حيث عملا معاً قبل تشكيل الحكومة العام الماضي فوجد بالانتقال الى ما هو اسهل لن ينقصه شيء سوى مزيد من الراحة .
السفير السابق في اسرائيل علي العايد له خبرة كبيرة في الاعلام وله خبرة جيدة في الدبلوماسية ، ولتواجده في الاردن هذه الايام ولقائه بالرئيس الرفاعي على هامش زيارة نتنياهو الى عمان الثلاثاء اختاره الرئيس لتولي حقيبة الاعلام خلفاً للدكتور نبيل الشريف الذي اقحمه الاخرون بالاصطدام مع الاعلام المحلي ما شكل "وجع رأس " للحكومة و للرئيس شخصياً .
