تخفيض ضريبة المبيعات
هناك احاديث متداولة عن نية الحكومة تخفيض ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية ذلك بعد الانتهاء من دراسة تعدها بالتشارك مع صندوق النقد الدولي.
طبعا «قصة تخفيض ضريبة المبيعات» تأتي في سياق رغبة حكومية في إلغاء كافة الاعفاءات التي تقدمها الدولة في كثير من المجالات على اعتبار عدم جدواها.
هناك دراسة ستعد لهذه الغاية، اي لدراسة اثر الاعفاءات وجدوى استمرارها او إلغائها، لكن في المقابل ستعمل الدراسة على قراءة ودراسة موضوع الدعم المقدم من الحكومة لخدمات وسلع لا ندري ان كان الخبز واحدا منها.
انا شخصيا من الذين يعتبرون «ضريبة المبيعات» واحدة من اشد الادوات التي استخدمت في استهداف جيب المواطنين، ذلك لأنها شكلت ظلما ادواتيا واضحا في الاخلال في معادلة توزيع الثروة في البلد.
من هنا سنرحب بأي خطوة تعمل على تخفيض ضريبة المبيعات، وهنا يجري الحديث عن جعلها تصل الى 12%؛ بمعنى تخفيض يصل الى خمسة بالمائة، ما سيلمس اثره المواطن.
لكن السؤال القلق الذي سيظهر في ظل اشكالية خزينة الدولة المتنامية: من اين ستوفر الدولة البديل عن هذا التخفيض؟ بمعنى من اي الفئات الاجتماعية ستعود الدولة لتعوض ما نقص؟
اسئلة يتحتم على الخبراء الاقتصاديين وعلى الفريق الحكومي المختص الاجابة عنها، حتى لا نقع في معادلة «هاي اذني وهاي اذني»!
(المصدر: السبيل 2016-09-19)
