ماذا سيحدث لو قتل أحدنا اسرائيلياً؟!

يقتل الاحتلال الاسرائيلي مواطنا اردنيا، وسعيد العمرو، يتم قتله بدم بارد، والتبرؤ من الجريمة بالكلام عن «عملية ارهابية» لتبرير عملية القتل، فيما التعبير الرسمي ازاء الجريمة، جاء منخفضا، فلا تفهم كيف يتم قتل مواطن اردني بهذه البساطة، لولا ادراك الاحتلال ان الامور قابلة للتسوية؟!. هذا ليس اتهاما لاحد، ففي قضية القاضي رائد زعيتر شهدنا تسكينا على مستويات مختلفة، واذا كان البعض يظن ان هذا التسكين يتعلق بالعلاقة مع الاحتلال وحسب فهذا خطأ بالغ، فأغلب الاردنيين الذين يتعرضون لحوادث في دول اخرى كثيرة، لا يأبه بهم احد، بالشكل الذي تعنيه مواطنة هذا الانسان، لكننا في قصة الاحتلال حصرا، نشعر بغضب اضافي. قد نسمع من بعض المسؤولين ومن وراء ستار كلاما، من قبيل ان الاردن غير قادر على الدخول في حروب كونية مع دول تعد اقوى من الاردن، او مع دول لها نفوذها في العالم، وان هناك مصالح للاردن، لايمكن القفز عنها، وهذا الكلام يقال للاسف الشديد في سياقات تهدئة الغاضبين، واعتبار ان الحوادث مفهومة في كل مكان، وهذا تبرير مرفوض جملة وتفصيلا. في قصة اسرائيل هناك امر مختلف، شاب اردني يدخل الحدود بشكل خاطئ فيتم اطلاق النار على قدميه وعلى جسده، ثم تسليمه جريحا الينا، واسرائيلي يدخل الاردن بالخطأ فلا تناله طلقة، بل يعاد الى جماعته، وقبل ذلك قصة زعيتر وملفه الغائب، ثم قصة العمرو الذي مايزال دمه في القدس حيا وشاهدا على الجريمة، والارجح ان يلتحق ملفه، ببقية الملفات الغائبة. لماذا تنخفض التعبيرات ازاء جرائم الاحتلال، وماذا لو افترضنا ان الحادثة جرت بالعكس، سائح اسرائيلي يتم قتله هنا، على يد اي أحد، فماذا سيحصل، وهل كانت القصة ستمر بهذا الهدوء، وهذه اللغة المنخفضة سياسيا في تعبيراتها؟!. كل ما يريده الاردني ذاك الشعور، ان هناك دولة ترعاه وتسأل عنه، وهو خارج بلاده، فهذه وظيفة الدول، وليست مجرد ترف، واذا كان البعض يريد اغراقنا بتوجيه اللوم الى جهة محددة، فإننا نتحدث فعليا عن السياسات وليس عن طرف محددة، فهذه سياسات يجب ان تتغير، فمن للاردني في هكذا حالات؟!. سنعود الى المربع الاول.لجنة تحقيق في استشهاد سعيد العمرو، ثم وعود بالافراج عن النتائج، ثم جدولة القصة، حتى ننسى، وهذا ماحدث مع القاضي رائد زعيتر، لكننا بكل اسى نسأل لماذا تتصدى دول اضعف منا، لاي حادثة مشابهة، تحدث لمواطنيها، ولا ترفع عنوان موازين القوى او المصالح، مثلنا؟!. 

(المصدر: الدستور 2016-09-19)