جدل الحكومات.. حكومات الجدل !

ليس في عنوان هذه العجالة فذلكة لغوية او محاولة للظهور كذلك، اذ ثمة نزاع محموم في هذا الوطن العربي (هل ثمة «شيء» بات معروفا بهذا الاسم الآن؟)، حول «الشرعية» مفهوماً وممارسة ومصطلحاً، دع عنك مدى «الشعبية» الجماهيرية التي تتمتع به, هذه الحكومة او تلك.. والدلائل اكثر من ان تُحصى في هذا المشهد العربي المفخخ والمأزوم والمفتوح على احتمالات كارثية، ليس من المبالغة القول أن الذين «يقتتلون» في الميادين أو على شاشات التلفزة وخصوصا عبر اجهزة الاستخبارات ودهاليزها, لن ينجحوا في إخفاء»حقيقة» انهم مجرد ادوات في لعبة أممية, «قد» تأخذ طابعا اقليمياً, ولكن في شكل مؤقت, الى ان تتضح موازين القوى وتستقر الاحوال «نسبياً» بالطبع ويتم التوافق على تقسيم «الكعكة», التي يظن كثيرون في منطقتنا انهم قادرون على اكل الكعكة ذاتها والإبقاء عليها كاملة في الآن نفسه, وخصوصا اولئك المُمتلِئة رؤوسهم بالتُرّهات وما يفيض به خطابهم من توق وحنين الى الماضي, الذي هو في كل الاحوال غير مشرف او لم يُصِبْ نجاحا يُذكر، إلاّ في ما خص قيام هؤلاء بتزوير التاريخ وملئه بالاكاذيب, التي لم تعد تُقنِع حتى صغار السن في بلاد العرب والمسلمين, والذين اكتشفوا انهم انما يعيشون اوهاما ويُشكِّلون وقودا لنار الحروب, على المكاسب والامتيازات والتسابق المحموم على خدمة مشروعات السيد الغربي ...الأبيض.

ما علينا..

ثمة حديث آخذ في التصاعد والتكريس الميداني, عن «عودة» لحكومة اسماعيل هنية (القائد المقبل لحماس... كما يَرْشَح)، والتي تحمل الرقم «11» في سلسلة «الحكومات» التي اقامها اهل اوسلو واصحابه, رغم ان حماس لا تعترف بهذا الاتفاق، إلا انها لم تعد تعارضه منذ زمن طويل ما دامت اصبحت جزءا من اللعبة الدائرة الان, وخصوصا في سعيها لمزاحمة فتح على رضى السيد الاميركي واعترافه كما هي حال فتح (اقرأ السلطة) التي تعيش اوضاعا لا تُحسد عليها, تُهدِّد مستقبل الزعامات و»الأبَوَات» الذين ما يزالون يستثمرون «ريع» نضالهم السابق, والذي لم يعد يُصرف في داخل صفوف الحركة نفسها وبخاصة قطاع الشباب, ما بالك الجمهور الفلسطيني المُنهَك والمُرهَق والمستنّزَف والمقموع والمُحاصَر؟.

لماذا تعود حكومة هنية؟

فقط بتبرير واحد لا غير، حكومة الحمد الله «غير شرعِية», هكذا لخّص احد قادة حماس, التي ما تزال «تتنطَّنط» بين مشروعين او محورين ,عربي واسلاموي تركي, أُصيب بنكسات متتالية وبات آيلاً للسقوط والهزيمة, وآخر نضالي تنكَّرت له حماس وادارت له ظهر المجن، ظنّاً منها انه سائر نحو الاندحار والانكسار، فاذا به يصمد ويواصل المقاومة بل ويستعد للإحتفال.

حكومة الحمد الله غير شرعية, لانها لم تنَل ثقة المجلس التشريعي (أهلاً!!) وتجاوزت التوافق الوطني اضافة (وهذا هو الاخطر في التبرير الحمساوي) الى ممارسها التمييز «العنصري» بين غزة والضفة الغربية, كما قال فرج الغول احد قيادِيّيها.

لنخرج من الحال الفلسطينية (السلطوية) البائسة والكارِثية والمُحزِنة, ولنخرج الى «الفضاء» العربي الاسود هو الآخر, بل الأكثر سوداوية وكارثية: «إنقلاب» في ليبيا على حكومة الوفاق الوطني التي يرأسها فايز السرّاج، لصالح حكومة «خليفة الغويل» التي تحظى بدعم المجلس الوطني رغم ان مجلسا كهذا لم يعد موجوداً منذ عهد المرحوم (سياسياً.. نقصد) الشيخ والقاضي «الأطلسي» مصطفى عبدالجليل، وقدوم مجلس النواب المُقيم الان في طبرق ويرأسه عقيلة صالح, حيث يرفض منح «الثقة» لحكومة السرّاج التي جيء بها من الدوائر الأطلسية ، بعد ان سحب هؤلاء «الشرعية» من حكومة طبرق التي يرأسها عبدالله الثني, وتركوا ليبيا «الجديدة» نهبا للصراعات القبائلية والعشائرية والمخابراتية وعصابات داعش وتُجّار الحروب والنفط، رغم ما حقّقه الجنرال «اللغز»... خليفة حفتر, من «انتصارات» بسيطرته على الهلال النفطي, الذي كان وما يزال هو لُبّ الصراع «الغربي»على ليبيا, وليست همروجة الديمقراطية والحرية والتخلص من «الديكتاتور», كما زعم الاطالسة بمساندة و»شرْعَنة» من جامعة عمرو موسى.

هل قُلتُم اليمن؟

نعم... فالصراع الدموي الدائر هناك, والذي يحصد المزيد من الارواح البريئة, يتغطى هو بورقة «تين» اسمها «الشرعية»، حيث يتمسك عبد ربه منصور هادي (الذي استقال من منصبه... كما تذكرون) بـِ»الشرعية» ويخلع على نفسه هذه الصِفة, يُسانِده في ذلك بعض العرب، فيما من يسيطرون على صنعاء ومعظم الشمال اليمني, لا يعترفون بشرعيته المشكوك فيها, وقاوموها بالسلاح بل وقاموا بتشكيل «مجلس رئاسي» وهم في صدد الإعلان عن حكومة مُشتركة, بين انصار الله وحزب المؤتمر (علي عبدالله صالح) على نحو يُطيح ما تبقى من اوراق هزيلة لدى هادي والمجموعة المحيطة ب,ه اذا ما نالت حكومة «الانقلابيين»( كما يصفونهم خصومهم)، باعتراف عربي واقليمي ودولي,حيث الظروف»هذه».. آخذة بالنضوج.

طيّب...ماذا عن لبنان؟

ثمة موانع عديدة لذكر المزيد من الامثلة والنماذج, وبخاصة ان بعض ما قد نُورِده, ما يزال اصحابه يعيشون وهم «الشرعية» التي «ينعمون» بها, رغم انها شرعية مطعون فيها من الشعوب ذاتها, قبل ان تكون من المُعارِضين والرافضين للبطش والقمع والاستبداد والفساد وكمِّ الافواه وكواتم الصوت.

فهل ثمّة شكوك, في اننا كـ»عَرَب» نعيش أسوأ حالات الإنحطاط التي مرت في تاريخنا... المملوء بالأكاذيب و...الفبركات؟.

(الرأي2016-10-17)