الورقة النقاشية السادسة

دائما حين يصدر الملك ورقة من اوراقه النقاشية اسأل نفسي عن التوقيت والرسالة التي يريدها وعن الجهة التي يجب عليها فهم هذه الرسالة.

أما المضمون فهو من ناحية نظرية دائما جيد وتقدمي، فاللغة التشخيصية بارعة، وتناولها للمفاهيم الرئيسة «العدالة وسيادة القانون» كلها تمثل الديمقراطية الحقيقية.

الورقة النقاشية السادسة اغرقت في الحديث عن الدولة المدنية، وتحدثت عن نقاط ضعف فكرة الدولة، ودخلت في نقاش مع تفصيلات وتحديات للفكرة، ورغم ذلك بقيت محلقة في التنظير والعموميات.

توقيت الورقة له مبرران؛ الأول: اقليمي متعلق بقرب انتهاء المعركة مع تنظيم داعش، وهنا يصلح الحديث اكثر عن دولة مدنية تكفل حقوق الاقليات كخيار منطقي بعد فشل مقاربة الاخرين.

المبرر الثاني لتوقيت الورقة داخلي، فالنقاش محتدم حول مفهوم الدولة المدنية، حتى الاخوان اشاروا لها بالايجابية، وهنا يظهر بالملك بمظهر القابل، والداعم لتفصيلات الفكرة.

طبعا الملك لجأ الى الاستدراك على معنى الدولة المدنية، ففرق في ورقته النقاشية بين «مدنية الدولة»، و»علمانية الدولة» ثم عاد ليؤكد أنه لن يسمح باستغلال الدين لتحقيق مصالح سياسية، وهنا تحتاج الخلطة الى تفكيك وفهم لم يسعنا إدراكه.

في المقابل، اشارت ورقة الملك الى ان «سيادة القانون» اساس للدولة المدنية، وهذا كلام جيد ويؤكده الدستور، لكن كيف سيكون التطبيق، وكيف ستلتقط أدوات التطبيق هذه اللغة الملكية، هنا تبرز اشكالية النظرية والتطبيق، او قل اشكالية الخطابين.

(السبيل2016-10-17)