التزم بدران الصمت حتى مات سعد خير !

المدينة نيوز – شاكر الجوهري - : ليسمح لنا "دولة " الدكتور عدنان بدران، رئيس مجلس امناء المركز الوطني لحقوق الإنسان أن نصف تصريحاته التي أعقبت التقائه مع علي العايد وزير الدولة لشؤون الإعلام والإتصال، ومروان جمعة وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بأنها مثلت انقلاباً حقيقياً على أهداف المركز الذي يشغل الموقع الأول فيه..!

قبل أن يرتكب بدران خطيئة الإنقلاب على المركز الوطني لحقوق الإنسان، وأهدافه، كان قد ارتكب خطيئة الصمت لدى التقائه الوزيرين، اللذان ابلغاه وجهة نظر الحكومة، فلم يبلغهما وجهة نظر المركز، كما يفهم من التصريحات التي صدرت عنه بعد اللقاء، إذ كرر فقط ما قاله الوزيران، دون أن يزيد حرفاً.

ما الذي يجعل بدران، وهو رئيس وزراء سابق ينصاع لوجهة النظر التي أدلى بها العايد وجمعة..؟

تكمن الإجابة فيما قاله سميح المعايطة، المستشار السياسي لرئيس الوزراء حين وصف المركز في ندوة نظمها المرصد السياسي الأردني، مؤخراً، بعنوان "ضمانات نزاهة الإنتخابات "، بأنه مركز حكومي..!

الدكتور علي الدباس، المفوض الخاص في المركز، لم يسكت يومها على ما قاله المعايطة، فتصدى له، نافياً الصفة الحكومية عن المركز، مؤكدا أن المركز يتبع الدولة، لا الحكومة.

هل يستطيع الدباس أن يكرر الآن ما سبق أن قاله للمعايطة، وهو يرى رئيس مجلس امناء المركز ينصاع لهذا المنطق..؟!

سبق لبدران أن قال يوماً أنه لم يعرف لم جيىء به رئيساً للوزراء، ولم أطيح به من رئاسة الوزراء. ثم إنه انتهز أول فرصة اتيحت له بعد وفاة الفريق سعد خير مدير المخابرات العامة الأسبق، وليس بعد اخراجه من منصبه مباشرة، أن قال صراحة أن خير هو الذي حارب حكومته، مع أن الأصل هو أن الحكومة هي صاحبة الولاية العامة على الدولة، وأن ادارة المخابرات العامة تتبع رئاسة الوزراء.

التزم بدران الصمت حتى مات خير. ولو كان خير ا يزال على قيد الحياة، لما صدر عن بدران ما صدر.

أبهذا الرجل الضعيف يمكن أن ينجح المركز الوطني برفع مستوى حقوق الإنسان في الأردن..؟!

نجيب بالترحم على عهد أحمد عبيدات، حين شغل هذا الموقع، وفضل أن يضحي به على أن يتنازل عن الثوابت التي يؤمن بها، فيما يخص حقوق الإنسان الأردني.

إن الطريقة التي يتصرف بها بدران بعد أن ترك رئاسة الحكومة، هي ذاتها التي تصرف بها حين كان رئيساً للحكومة. وهي طريقة تؤكد أمراً واحداً لا ثاني له: أن رؤساء الحكومات، وليس فقط الوزراء، اصبحوا مجرد موظفين، يبحثون عن الرضا..!!

وليت التراجع الذي أقدم عليه بدران يلحس كلاماً انشائياً مثل الذي صدر عنه، لكنه لحس مرافعة محكمة، تدين بمنطق قوي مح، اقدام الحكومة على اصدار القانون المؤقت لأنظمة جرائم المعلومات.

فهل يجوز التراجع عن مرافعة محكمة، بكلام مرسل..؟

المركز الوطني لحقوق الإنسان، استند في نقده لقانون أنظمة جرائم المعلومات، إلى:

أولا: عدم وجود علاقة بين كلام الحكومة عن ضرورة "معالجة النقص التشريعي في التصدي للجرائم التقليدية والمستحدثة التي ترتكب باستخدام نظم المعلومات أو الشبكة المعلوماتية "الانترنت "، و "أهمية المواءمة والتناغم مع المباديء الدستورية والإتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي التزمت بها الدولة الاردنية ".

واشار بيان المركز بشكل خاص إلى نص المادة 19 من العهد الدولي "بالامتناع عن التدخل في تلقي المعلومات ونقلها من ناحية، وضمان حرية انتقال المعلومات وتداولها بصرف النظر عن الحدود وعن وسائل انتقالها من ناحية اخرى ".

ثانيا: "أن المساس بحق المعرفة هو مساس بجوهر الديمقراطية ذاتها، وأن حق المعرفة يعتبر الحق الأساسي لضمان تمتع الأفراد بباقي الحقوق الانسانية الأخرى المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية ".

ثالثا: "أن حق الإنسان في حرية التعبير يشمل حقه في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دون اعتبار للحدود، وذلك من خلال كافة وسائل التعبير والإعلام أو بأية وسيلة يمكن نقل الآراء ونشرها وتداولها ".

رابعا: يحث المركز على "أن تكون أي قيود على حرية التعبير وانتقال المعلومات متوافقة مع ما تقره الإتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، واهمها: أن تكون هذه القيود محددة بنصوص قانونية صادرة عن سلطات تشريعية مختصة تمثل إرادة الشعب ".

وهذا ما لم يراعيه قانون الجرائم الالكترونية في نص المادة 13 منه (القانون) ".

خامسا: "يذكر المركز بأ حق الحصول على المعلومات وحرية التعبير في الأردن قد كرسها الدستور الاردني في المادة 15 منه واكدها الميثاق الوطني في المادتين 5 و7منه، وقانون المطبوعات والنشر، بالاضافة الى قانون ضمان حق الحصول على المعلومات ".

سادسا: إن "تعميم وزير الاتصالات بحجب المواقع الاكترونية عن الموظفيين العموميين في الدوائر الرسمية واتباع ذلك بقانون منع الجرائم الالكترونية قد اظهر بوضوح ان هناك توجها حكوميا بالعودة الى انتهاج سياسة كتمان المعلومات والتضييق على الحريات الإعلامية التي اتبعت بشكل عام خلال العقود الماضية، وذلك رغم أن الخطاب الرسمي حافل بمفردات الإصلاح وتوسيع مساحات الحريات العامة ".

سابعا: لفت المركز انتباه الحكومة إلى جملة من الإنتهاكات التي تضمنها القانون وتناقضت مع التزامات الدولة الاردنية في مجال حماية حقوق الانسان، واهمها:

1. المساس بالحريات الشخصية التي كفلها الدستور وصانها في المادة السابعة منه وفقا لما ورد في المادة 12 من القانون حول حق موظفي الضابط العدلية بالدخول الى أي مكان وتفتيشه لمجرد الشبهة، وكذلك الاطلاع على المراسلات والاتصالات الخاصة وانتهاك سريتها رغم كفالة الدستور لها في المادة 18، بالاضافة الى كونها تعطي صلاحيات فضفاضة وغامضة لهم لمجرد الاشتباه. وقد اعاد الاردن التزامه باحترام الحريات الشخصية كما وردت في اكثر من نص في الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان.

2. المساس بحرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور في المادة 15 عندما ورد في المادة 8 النص على اعتبار "كل من قام قصداً بإرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات تنطوي على ذم أو قدح أو تحقير أي شخص يعاقب بغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد على (2000) ألفي دينار " وهو ما يفرض رقابة سابقة ويعزز الرقابة الذاتية رغبة في تجنب نصوص عائمة يمكن ان تطال مخالفتها أي شخص وفقا للمزاجية، ما يعني التضييق على الحريات العامة بشكل عام وحريات مستخدمي الانترنت في الاردن بشكل خاص.

3. استخدام عبارت مبهمة وفضفاضة ومرنه لا يوجد له ضابط محدد ومعيار منضبط مثل عبارة "مناف للحياء " و "النظام العام " بما يترك مجالا واسعا للتعميم والاجتهاد والتعسف.

وخلص المركز بعد كل ذلك للقول "لذا فان المركز الوطني لحقوق الانسان يدعو الحكومة إلى تعديل القانون بما لا يسمح بوقوع هذه الإنتهاكات، والعمل على توسيع دائرة الحريات العامة والانسجام مع متطلبات المتغيرات العالمية التقنية والمعرفية التي جعلت من الصعوبة على الدول بمكان تقييد حق المعرفة وتداول المعلومات ".

هذه هي المواد الدستورية والقانونية التي استند لها بيان المركز، فإلى ماذا استند بدران، وهو يلحس كل هذه النصوص..؟!

نختم مؤكدين: مخطئ من يتصور أن بإمكانه إعادة تكميم أفواه الأردنيين.

مخطئ عدنان بدران، ومخطئة الحكومة التي نجحت في تنطيق بدران بما نطق ( المستقبل العربي ) .

الكاتب شاكر الجوهري