بين الفوسفات والبوتاس

تشير المعلومات المنشورة إلى أن شركة البوتاس العربية تحقق ارباحاً وإن كان معظمها من نشاطات غير تشغيلية ، في حين أن شركة مناجم الفوسفات الأردنية تعلن عن خسائر كبيرة نسبياً ، مع أن الشركتين تعملان في سوق واحد تقريباً ، هو سوق الأسمدة العالمي ، وخاصة في دول جنوب وشرق آسيا التي تحتاج لإنتاج كميات كبيرة من المواد الغذائية لإطعام شعوبها بعد أن ارتفع مستوى معيشتها نتيجة للنمو الاقتصادي الهائل الذي تحقق في ذلك الجزء من العالم.

أرباح تتناقص في البوتاس وخسائر ترتفع في الفوسفات ، وعندما نعود إلى إحصائية التجارة الخارجية خلال الشهور الثمانية الأولى من هذه السنة ، نجد أن صادرات الفوسفات انخفضت بنسبة 3ر6% عما كانت عليه في نفس الفترة من السنة الماضية ، في حين أن صادرات البوتاس انخفضت بنسبة أعلى هي 9ر38%.

نحن في مواجهة أحجية: زيادة الصادرات في شركة الفوسفات خلال النصف الأول من السنة بنسبة 7ر2% رافقتها خسائر ، وانخفاضها في شركة البوتاس بنسبة 4ر42% رافقته أرباح!.

الصناعات الاستخراجية: فوسفات وبوتاس هي بترول الأردن ، فهي صناعة تصديرية ، والقيمة المضافة فيها عالية جداً ، كما أنها تمثل الخامة المحلية الأولى في بلد يفتقر إلى الموارد الطبيعية بما فيها البترول والماء ، وتعتبر مصدراً هاماً لكسب العملات الاجنبية التي ترفد ميزان المدفوعات.

ونعود إلى الإحصاءات العامة لنرى أن إسهام قطاع الصناعات الاستخراجية في الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الاول من هذه السنة لا يزيد كثيراً عن 2%.

البوتاس والفوسفات من أهم الصناعات التي خضعت للتخاصية مع أن الموارد الطبيعية تكون عادة آخر القطاعات المرشحة للتخاصية ، تماماً مثل البترول والغاز ، لكن العملية كانت إلى حد بعيد مخيبة للآمال ، فلم يحدث توسع يذكر ، ولم تقم صناعات تحويلية جديدة ذات حجم كبير لتصنيع جزء متزايد من هذه الخامة المحلية بدلاً من تصديرها كمادة خام.

للحكومة ممثلون في مجالس إدارة شركتي البوتاس والفوسفات فهل لهم دور في رسم السياسات الإنتاجية والتسويقية والإدارية؟.

ليس غريباً والحالة هذه أن ترتفع أصوات تنادي بإعادة شركتي البوتاس والفوسفات إلى ملكية الدولة مما سيكون خطوة إلى الوراء لأن الحكومة ما زالت موجودة في الشركتين ولكنها لا تفعل شيئاً.

(الراي 2016-11-28)