انخفاض المديونية الأجنبية

خلال الشهور العشرة الأولى من هذه السنة (2016) انخفض رصيد مديونية الأردن الخارجية ، المحررة بالدولار والعملات الأجنبية ، بمقدار 3ر95 مليون دينار ، أو 135 مليون دولار.

ظاهرة جديدة وإيجابية لم نشهد مثلها منذ سنوات عديدة ، فقد كانت المديونية تعرف طريقاً واحداً هو التراكم والتصاعد عاماً بعد آخر ، فما الذي حدث؟. 

السبب الأول في هذه الظاهرة الإيجابية أن الحكومة بدأت في هذه السنة بتطبيق برنامج للإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي ، أحد شروطه أن لا ترتفع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في هذه السنة ، تمهيداً لتراجع هذه النسبة في السنوات التالية بحيث تنمو المديونية بنسبة تقل عن نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية.

انخفاض مديونية الأردن بالعملات الأجنبية خلال الشهور العشرة الاولى من هذه السنة تم بإحدى طريقتين أو كليهما ، الأولى أن تكون التسديدات لأقساط القروض المستحقة قد فاقت السحوبات من القروض الجديدة ، والثانية أن يعود ذلك لارتفاع سعر صرف الدينار ، أي أن يكون الانخفاض عائداً لفروقات العملة ، جيث يتم إعادة تقييم الديون الأجنبية بالدينار الأردني شهرياً.

في مقابل انخفاض أو استقرار رصيد المديونية الأجنبية ، فقد ارتفعت المديونية الداخلية المحررة بالدينار الأردني بمقدار يناهز مليار دينار ، وهو مبلغ معقول إذا أخذنا بالاعتبار أن برنامج التصحيح الاقتصادي يسمح بارتفاع إجمالي المديونية خلال سنة 2016 بمقدار 4ر1 مليار دينار.

يذكر أن مديونية الوحدات الحكومية المستقلة لم ترتفع خلال الشهور العشرة الأولى من هذه السنة ، بل بقيت ثابتة عند 2551 مليون دينار ، ومما ساعد على هذه النتائج السحب على الودائع لدى البنوك حيث انخفضت ودائع الحكومة بمبلغ 400 مليون دينار ، وودائع الوحدات الحكومية بمقدار 11 مليون دينار.

لولا السحب على الودائع لغاية 411 مليون دينار فإن صافي المديونية يكون قد ارتفع بمقدار 4ر1 مليار دينار ، هي كل الزيادة المسموح بها بموجب البرنامج.

بالنتيجة فإن نسبة إجمالي المديونية إلى الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية استقرت عند مستوى 94% وإن كان صافي المديونية بعد تنزيل الودائع المصرفية قد ارتفع بمقدار 4ر2 نقطة مئوية ليبلغ 2ر88% من الناتج المحلي الإجمالي.

رد جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان

ورد الى رئاسة تحرير «الرأي» الرد التالي من رئيس مجلس ادارة جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان الاردني المهندس زهير العمري على مقال الدكتور فهد الفانك الذي نشر في الصحيفة بعنوان «اعفاءات واستثناءات بالجملة».

يعتبر قطاع الاسكان الاردني هو المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني اذ انه يحرك اكثر من 40 قطاعاً اقتصادياً ويتعامل مع اكثر من مائة سلعة تدخل في الانتاج السكني ويشغل عشرات الالوف من الايدي العاملة.

لذا فإن تقديم حوافز لهذا القطاع يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني والذي يعاني من حالة تباطؤ وتراجع غير مسبوقة اذ ان حجم التداول العقاري يتراجع بوتيرة ليست قليلة ومنذ العام الماضي.

ويورد المقال أن الاعفاءات العقارية التي مدد مجلس الوزراء العمل بها ستعمل على تخفيض ايرادات الخزينة بينما ان التجربة اثبتت أن هذه الاعفاءات ستعمل على زيادة ايرادات الخزينة من خلال زيادة حجم التداول العقاري ومن تحريك قطاعات اقتصادية اخرى وبما تدفعه للخزينة من ضرائب ورسوم, وكما أن هذا التحفيز يؤدي الى تشغيل ايد عاملة اكثر مما يساهم في الحد من مشكلتي البطالة والفقر.

ويأتي ضمن مسؤولية الحكومة (أي حكومة) تمكين المواطنين من الحصول على مسكن ملائم وتسهيل انتاج هذه المساكن وهناك الكثير من دول العالم التي تقدم اعفاءات للمسكن الاول من كامل الرسوم, وكما ان دولاً اخرى كثيرة تؤمن السكن مجاناً لغير المقتدرين, ومن ناحية اخرى فأن رسوم نقل الملكية في معظم الدول تقل عن 2% من قيمة المسكن للمواطن.

كما ان المقارنة بين اعفاء شقة في عبدون وشقة اخرى في حي شعبي, علماً بأن سكان عبدون والمناطق الثرية لا يزيدون عن نسبة 1% وهم مواطنون اردنيون, وبسببهم يريد أن يعاقب 99% من الشعب ويحرمهم من اعفاء شققهم, ونحن هنا لسنا بصدد الدفاع عن سكان تلك المناطق وانما من باب العدالة الاجتماعية وعدم التفرقة بين المواطنين والانصاف, فإنهم يدفعون الضرائب والرسوم من خلال الدخل الذي يحققونه فهناك من يدفع الضرائب لرفد الخزينة ويستحق ان يعامل بعدالة.

كما حدد المقال قيمة الاعفاء بخمسة آلاف دينار وهذا الاعفاء لشقة قيمتها مائة الف دينار وهذا في عمان الغربية, ولكن متوسط معدل الشقة في شمال عمان وشرقها وجنوبها وفي المحافظات الاخرى يصل الى سبعين ألف دينار للشقة التي تبلغ مساحتها 150 متراً مربعاً.

مما يعني أن دعم المواطن الاردني لشراء مسكنه هو بالمعدل (3500) دينار, وان خسارة الخزينة التي اشار اليها المقال يتم تعويضه من زيادة النشاط العقاري الذي يعوض ما فقدته الخزينة من رسوم بالاضافة الى تشغيل أيد عاملة اكثر والمساهمة بحل مشكلتي الفقر والبطالة.

كما ان قطاع الاسكان مثقل بالضرائب الاخرى والتي تشكل نسبة تصل الى 30% من كلفة الشقة ابتداء من رسوم شراء الارض وضريبة الدخل على الشركات والافراد وضريبة المبيعات, بالاضافة الى رسوم الجمارك على المواد الداخلة في صناعة الاسكان.

يؤكد المقال أن المستفيد من اعفاء الرسوم هم المقاولون والمستثمرون بينما الحقيقة أن المستفيدين من هذا الاعفاء هو أولاً المواطن الذي يقوم بشراء شقة سكنية ليسكنها وعائلته ويحقق الاستقرار مما يساهم في بناء الأمن الاجتماعي الذي نكرّس طاقاتنا جميعاً لتحقيقه, وثانياً الخزينة من خلال زيادة ايراداتها نتيجة النشاط الاقتصادي, واخيراً المستثمر والمقاول بسبب زيادة وتيرة العمل لتلبية الحاجة السكنية المتنامية.

(الراي2016-12-18)