عن تقسيم سورية أو وحدتها

حديث وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرولت، عن أنّ احتمالات تقسيم سورية تلوح في الأفق، يقود إلى الحديث عن تداعيات ذلك، وعن المستفيدين من هكذا سيناريو. وهو ما أشار إليه الوزير بالقول إن "سورية المفيدة"، التي تشمل غرب البلاد والمنطقة الممتدة من حلب إلى دمشق ومنطقة اللاذقية الساحلية ومدينة حمص، ستكون تحت سيطرة النظام، في مقابل وجود "داعشستان" تحت سيطرة "داعش". بمعنى آخر، فإنّ "داعش"، في ظل المنبوذية المحلية والإقليمية والدولية التي يعانيها، يفضّل خيار التقسيم الذي قد يوفر له بناء "كانتون" يمارس عليه السلطة والنفوذ والأيديولوجيا. وهذه الأخيرة، وبالشكل الذي يتبناه التنظيم الإرهابي، غير معنية بفكرة الوطن أو سيادة الدول وحدودها واعتبارات مكوناتها ومصالحهم.
والواقع أنه لو سُئل الفاعلون المحليون والإقليميون والدوليون في سورية عن رأيهم بشأن "سورية الجديدة"، فستكون الأرجحية لمن يؤيدون أن تظل سورية موحدة ولا تُقسّم. لكنّ الأسئلة الكبيرة تتعلق بـ"كيفية الحفاظ على وحدة سورية وسيادتها" و"ضمان الحفاظ على المؤسسات الحكومية بما فيها القوات العسكرية والأمنية مع إصلاحها في شكل كامل، وبحيث تعمل تحت قيادة مدنية يختارها الشعب السوري وتكون مسؤولة أمامه"، كما جاء في وثيقة رسمية أوروبية. وربما تكون إسرائيل وحدها من يفضّل سورية مقسّمة على سورية موحدة؛ لأنّ ذلك قد يمنحها غطاء شرعياً لفكرة الدولة اليهودية، كخيار قومي-ديني ضيق يتمثّل "الغيتو"، أسوة بدويلة علوية أو كردية مفترضتين، مع أنّ من يعترض على هذا التحليل يذهب إلى أنّ سورية موحدة حكمها الأسد الأب والابن كانت "بلا خطر جدي" على إسرائيل طيلة عقود، إلا إذا قدّرتْ تل أبيب أنّ أي سورية موحدة اليوم تحت حكم الأسد لن تكون كما كانت طيلة عقود؛ بخاصة في ظل اختراق طهران-الضاحية الجنوبية للمؤسسات السياسية والأمنية السورية وإمساكهما بالثقل الأكبر على الأرض في مناطق "سورية المفيدة".
والمرجح أنّ إيران قد تكون في دائرة من يجد مصالحه في سورية مقسّمة (مفيدة) من شأنها تسويغ السياسات الطائفية والتعبئة المذهبية والتحشيد الأيديولوجي؛ الذي قد يجد من الأولى لمصالحه ضمان تواصل المصالح الإيرانية على مسارين: الأول، يكمن في الطموح إلى تواصل النفوذ الجغرافي على خط العراق-سورية-بيروت، وضمان موطئ قدم إيراني في المتوسط. والثاني، على خط بيروت-سورية المفيدة، مع أنّ أكلاف المسار الأخير ستكون عالية جداً على "حزب الله"، وهي نقطة قد تكشف عن عدم مطابقة في التقدير بين الضاحية وطهران، لكن ليس بمقدور الحزب الإعلان عن أي طيف استقلالي في قراره في هذا السياق، وهو، على الغالب، سيتجه وفق هكذا سيناريو إلى مزيد من "العسكرة" داخل لبنان وعلى الحدود مع سورية لضمان مصالحه ومكتسباته، ما سيستنزفه على المدى البعيد، وسيجعله على المدى المتوسط يصطدم بالفرقاء المحليين، على وقْع العسكرة والقضم المتصاعد من سلطة لبنان الرسمي والأطراف الداخلية الأخرى.
وإذا كانت الوثيقة الأوروبية اشترطت أن يكون الاتفاق بين الفاعلين في سورية على مسار انتقال سياسي يحظى بموافقتهم والتزامهم الكامل، كيلا يكون هشاً أو غير مستدام، فإنها وجدتْ أن ركائز هكذا اتفاق ينبغي أن تتأسس على اللامركزية أو تفويض السلطات، والمصالحة، وصولاً إلى إعادة الإعمار.
اللامركزية تعني في الغرب الحكم الرشيد؛ أي مؤسسات وطنية ذات أداء جيّد، ولذا فالفدرالية أو اللامركزية تقدّم "طريقاً واعدة" في سورية وليبيا واليمن تفوق في إيجابياتها الحديث عن وحدة قسرية انفجرت منذ ست سنوات على شكل حروب أهلية، كما يفوق الحديث عن تقسيم ناجم ليس في الحقيقة عن تفاهمات وتوازنات عقلانية ومدروسة، وإنما عن عدم معالجة ذاك الانفجار... أو ستر سوءاته!

الغد 2016-12-30