هل انتهت حقبة المساعدات؟

المتابع لحجم المساعدات والمنح التي يتلقاها الأردن ومصادرها يلاحظ أنها تتراجع كمّا سنة بعد سنة. وأن الحصول عليها يزداد صعوبة, فهل ستكون الأخيرة خلال هذه السنة أو السنة القادمة ؟.

في العام الفائت لاحظنا أن دول الخليج بدأت باصلاحات اقتصادية لضبط إنفاقها الخارجي ورفع الدعم عن سلع وفرض ضرائب ورفع أسعار المحروقات, لتخفيف أثر تراجع عائداتها النفطية وتراجع النمو الإقتصادي العالمي وقد حانت ساعة الحقيقة لتدرك الدول التي تتلقى مساعدات خليجية أنه لن يكون بوسعها الإعتماد على هذه المصادر في المستقبل..

ليس في الخليج فقط فأوروبا كذلك ومن الواضح أن تغييرا سيطرأ على شكل المساعدات الأميركية واليابانية وبالرغم من أن الأردن سعى للتحوط مبكرا للآثار المحتملة لمثل هذه المرحلة وبدأ إصلاحات مبكرة في الغاء الدعم الذي قوبل باعتراضات نجحت في أحيان كثيرة في إبطائها أو التراجع عنها لكن حتى اللحظة لم تترسخ القناعة العملية بأن حقبة الإعتماد على الذات يجب أن تبدأ.

إذا كانت دول الخليج المنتجة للنفط بدأت بالتخلي عن جزء كبير من مكتسبات الرفاه الممنوح لمواطنيها, فليس بمقدور الأردن أن يتصرف كدولة خليجية ويكون خليجيا أكثر من الخليج نفسه!!. هذا يعني أنه ليس من الحكمة أن تبقى القناعة سائدة بأن المساعدات والقروض هي الحل وأن المانحين المشكورين من الأشقاء في الخليج سيبقون على أيديهم مبسوطة كل البسط لدعم مواطنين في دول أخرى بينما يسحبون الرفاه المتمثل بالدعم من تحت أقدام مواطنيهم..

يستدعي الساسة عبء المديونية كدليل على حاجة الأردن الى خطة إنقاذ مماثلة, ومنهم من بدل الأولويات بين الحاجة الى التحول للإستثمار وهو برأيه ترف بعيد المدى وبين إحداث إسقاط مالي يزيل شبح المديونية المقلق, ولا بأس فيما بعد بالبدء في خطط استثمار لكن في ظل راحة بال.

لو أن الأردن استفاد من تدفقات الدعم والمنح المجانية على مدى نصف قرن مضى في التحول الى الإنتاج ونبذ « الريعية « لما احتاج اليوم الى دولار واحد من المساعدات, بل على العكس لقد تأخرت دول الخليج الثرية في البدء بهذه التحولات أي مأسسة العلاقة, وماطل الأردن أيضا, في الإنتقال من دولة الريع إلى دولة الانتاج، والتحول إلى دولة مدنية مستدامة ومنتجة تعتمد على الذات.

الإعتماد فقط على مسلسل مستمر من الدعم المجاني هو مزيد من هشاشة العظام, ما يحتاجه الأردن اليوم هو برنامج يتيح ضخ استثمارات جديدة في صلب الإقتصاد, الى أن يشعر المواطن البسيط بالفرق ويطرأ تحسن ملموس على الإقتصاد وظروف المعيشة.

الراي 2017-01-15